قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق 14 متهما من ضمنهم بديع وغزلان وصلاح سلطان إلى فضيلة المفتي، وذلك في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وحددت جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.
والمحالون للمفتي هم: محمد بديع ومحمود عزلان وحسام أبو بكر ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف ومحمود شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين مالك وسعد عمارة ومحمد المحمدي وفتحى محمد إبراهيم وصلاح بلال محمد شهاب الدين ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وعقب الحكم هتف المتهمون داخل القفص "يسقط حكم العسكر".
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.
يشار إلى أن قائمة المتهمين في تلك القضية تضم: الدكتور محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد، عبد الله أحمد الفخراني، محمد صلاح سلطان، هاني صلاح الدين، وآخرين.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
