نظمت نقابة المحامين ندوة لمناقشة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذى أصدرته الدولة الخميس الماضي، بحضور المستشار بهاء أبو شقة الفقيه الجنائي، والمستشار إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة.
وتضمنت تلك الندوة الحديث عن القوانين الأخيرة التي أصدرت في ظل حكم العسكر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي شملت تعديل المادتين 277 و289 بشأن استعداء الشهود، حيث تكون في يد المحكمة فقط، بالإضافة للتعرف على التعديلات التي تجرى على قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال "أبو شقة" إن هذه القوانين شيء ومتطلبات تحقيق العدالة التي يتطلبها المواطن شيء آخر، مؤكدا أن العدالة تتحقق بمحاكمات عدالة تتحقق بها كل حقوق الدفاع.
وأضاف أن مصر تعاني من عدالة مفقودة بسبب البعد بين الواقع وبين النصوص القانوينة البالية التي لا تحقق أي عدالة منصفة.
وأكد وجوب إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات لتكون حضورية، وكذلك وضع تعديل يسمح للنيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية.
واختتم حديثه في الندوة بأن قانون الإجراءات الجنائية فيه نصوص "عقيمة"، يجب أن تلغى أو تصحح لتناسب الواقع الحالي.
