تنظر المحاكم اليوم عدة قضايا هامة، أبرزها نظر طعن أحمد عز على منعه من الترشح للبرلمان، أمام محكمة القضاء الإداري، ومحاكمة مصور شبكة يقين في أحداث الأزهر، ومحاكمة المعتقلين في قضية اقتحام قسم كرداسة.
طعن عز
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة اليوم الأحد، لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، القيادي بالحزب الوطني المنحل، والذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم "عز" في طعنه، الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات؛ بصفتهم.
وطالب القيادي بالحزب الوطني المنحل، في طعنه، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين رقمي 5 و8 لسنة 2015، إذ حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلًا ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن.
مصور يقين
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، لسماع مرافعة النيابة والدفاع في محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحافي لموقع يقين، أحمد جمال زيادة، و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبدالرسول.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر "الغرض منه الإتلاف العمدي للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة، يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي (2013)"، بحسب نص الاتهام.
قسم كرداسة
وتستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر محمد سليمان، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي في أكتوبر؛ نظر محاكمة 23 معتقلًا بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضي (2014)، وهي القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة.
وأحالت النيابة المعتقلين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم "التجمهر والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هاني محمود إبراهيم عبداللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع في قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة"، بحسب نص الاتهامات.
