حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود، في الدعوى رقم 207 لسنة 2015، والتي أقامها المحامي طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، وطالب فيها بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب؛ لجلسة 24 مارس الجاري للنطق بالحكم.
وأكدت الدعوى، التي نشرت في عدد من الصحف المحلية، أن تركيا “دأبت ممثلة في رئيس دولتها رجب طيب أردوغان، ومنذ تولي الرئيس محمد مرسي، الحكم في مصر، على مساندة جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية”، بحسب نص الدعوى.
وقال طارق محمود، إن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر، ليصل في يد من وصفها بـ”الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية”.
وأضاف في دعواه، أنه “عقب اندلاع أحداث 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان، ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب، بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة، لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية وتم ضبطها”، بحسب قوله.
هذا ويشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قضت في فبراير الماضي، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنظيمًا إرهابيًا، بعد أن أصدرت في مارس العام الماضي (2014)، حكمًا بحظر أنشطة الحركة في مصر، والتحفظ على مقارها، وبعد حكم أصدرته باعتبار كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، تنظيمًا إرهابيًا.
