قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها، إن التسجيلات المسربة لعبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) تشير إلى تورطه في التدخل بالشأن القضائي، بالإضافة إلى تحويلات مصرفية سرية من بلدان أخرى لتشكيل مؤامرة ضد الرئيس محمد مرسي.
ووصفت الصحيفة التسريبات بأنها قد تصبح فضيحة “ووترجيت جديدة”؛ قائلة: “يظهر السيسي وموظفيه في سلسلة من التسريبات متورطين في أخطاء قد تطيح بالنظام الحالي إذا اهتم بها كثير من الناس في مصر”.
وأشار التقرير إلى أنه إذا ثبت صحة سلسلة تسريبات مكتب السيسي، والتي نشرتها قناة معارضة للنظام المصري الحالي (قناة مكملين الفضائية)، فإنها ستكون أدلة دامغة مما وصفته بـ”عصابة فاسدة على رأس النظام المصري”.
ويؤكد التقرير أن التسريبات تثبت تدخل السيسي ورجاله للتحكم في الإعلام، وتوجيه الرأي العام، ضد الرئيس محمد مرسي، فيما أسمته الصحيفة بالمؤامرة الواضحة، مشيرة إلى تحرك الجيش الانقلابي في 3 يوليو 2013، وما قبله بأيام.
توجيه القضاء والتدخل في قراراته
أظهر التسريب الأول للسيسي، أن 4 أشخاص من كبار معاونيه، تواطئوا لتزوير أجزاء من القضية المقدمة ضد مرسي، إذ جاء بالتسريب، أن عباس كامل (مدير مكتب السيسي)، وممدوح شاهين (مستشار السيسي)، يطالبان وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بتزوير أوراق تثبت تواجد مرسي في سجن مدني لا عسكري، حتى لا تنهار القضية.
وورد في تسريب ثان أن ممدوح شاهين، قدم وعودًا بتبرئة أحد الضباط المتهمين في قتل 37 شخصًا، في عربة ترحيلات، وهو ما حدث بالفعل.
التحويلات المصرفية السرية
معظم التسجيلات لم تشمل تسجيلًا للسيسي مباشرة، لكنه ظهر في تسجيل يتعلق بالاقتصاد؛ إذ طالب مدير مكتبه بأن يخاطب السعودية لوضع 10 مليار جنيه في حساب الجيش المصري، ومليارات أخرى لـ”التحايل على البنك المركزي المصري”؛ بحسب التقرير، الذي أكد أن السيسي أهان الخليجيين في هذا التسريب.
توجيه وسائل الإعلام بأوامر عليا
وجاء في التقرير، أنه قبيل الانقلاب على الرئيس مرسي، وبعد الانقلاب، تحدثت معظم وسائل الإعلام بلسان واحد، ومع تسريب الأذرع الإعلامية، اتضح أن ذلك ليس مصادفة، بل بتوجيه من رجال السيسي في الجيش.
التآمر ضد مرسي
وتطرق التقرير إلى خطابات السيسي منذ الانقلاب، إذ أكد السيسي لمؤيديه، أنه أطاح بمرسي بناءً على طلب من الناس، الذين تظاهروا ضده في أيامه الأخيرة، وأن تدخله ليس انقلابًا، إلا أن التسريب الأخير والأطول للسيسي ورجاله، أكد أنه ثمّة مؤامرة أُحيكت ضد مرسي بتمويل من دولة الإمارات، وتخطيط المخابرات المصرية، لتظهر حركة تمرد لإثارة الفوضى والاضطرابات ضد مرسي.
وأشارت الجارديان إلى أنها طلبت من مكتب السيسي والمتحدث العسكري، التعليق على ما ورد بتلك التسريبات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
وفي ختام تقريرها، نوهت الصحيفة إلى أنها اطلعت على تقريرين أصدرهما خبراء فرنسيين وشركة أمريكية، يؤكدان أن التسريبات صحيحة تمامًا، ولا تحمل أية شبهة تزوير أو تلفيق.
