حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 أبريل القادم لبدء إعادة محاكمة، الرئيس المخلوع  حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية إهدار المال العام بقصور رئاسة الجمهورية.

وكانت محكمة النقض، قد قررت في يناير الماضي، قبول الطعن المقدم من مبارك ونجليه، على حكم الإدانة الصادر ضدهم من محكمة الجنايات والذي قضى بالسجن المشدد 4 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهم بالقضية من جديد.

وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامي المخلوع العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عوّلت عليها محكمة الإدانة فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة في: القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب المخلوع الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

واتهمت النيابة العامة كلا من مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيسًا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.

كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.