طالب عضو هيئة الدفاع بقضية التخابر مع قطر، علاء علم الدين، بندب لجنة من المساعدات الفنية وهيئة الأمن القومي لعرض محتويات أحراز القضية، المتمثلة في وحدات التخزين، للتحقق من صحة المستندات المخزنة بها، لإثبات تسلسل وصولها إلى رئاسة الجمهورية.
وخلال جلسة اليوم طلب عضو هيئة الدفاع من رئيس المحكمة إثبات خلو الأوراق المرفقة بأحراز القضية من تاريخ إنشاء الملفات التي قالت النيابة إنها تحوي أسرارًا عن وزارة الدفاع، على وحدات التخزين، مشيرًا إلى أنها قد تكون وضعت في تاريخ لاحق لتاريخ اعتقال المعتقلين.
وقال الدفاع إن أوراق الدعوى جاءت متناقضة، حين ذكرت أن المستندات وصلت الرئاسة، في عهد الرئيس محمد مرسي، ثم تم تسريبها، وفي نفس الوقت خلت القضية من تاريخ الصادر والوارد لمكتب رئيس الجمهورية، وعلى إثر ذلك فقد تكون الأوراق مزورة، وهل كانت أثناء حكم مرسي أم لا.
ويحاكم في القضية الرئيس مرسي وآخرون بتهمة التخابر مع قطر وتسريب وثائق سرية.
