فى أواخر شهر فبراير من عام 2012، زار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، مقر جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا”، وهي سابقة حدثت لأول مرة في تاريخ الجهاز؛ أن تقوم لجنة برلمانية بزيارة الجهاز لمراقبة عمله.
ونقل موقع البيان ويكيليكس أن رئيس الجهاز آنذاك، اللواء مجدي عبد الغفار، الذي تم تعيينه في التعديل الوزاري الجديد، وزيرًا للداخلية، خلفًا للواء محمد إبراهيم، واستقبل وزير الداخلية الحالي وقتها نواب المجلس على بوابة المقر الرئيسي للجهاز، بالحي السادس في مدينة نصر.
وضم الوفد البرلماني، عددًا من نواب اللجنة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس أسامة سليمان، إضافة إلى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وقتها، اللواء عباس مخيمر، والذي نجح على قوائم حزب الحرية والعدالة، وأيضًا رئيس الحزب العربي الاشتراكي، عادل القلا، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، السيد مصطفى خليفة، إلى جانب العديد من نواب المجلس.
في بداية الزيارة؛ تفقد وفد لجنة الدفاع والأمن القومي، بصحبة رئيس الجهاز وقادته، أماكن الاحتجاز التي كانت في دور سفلي بأحد مباني الجهاز، وكانت عبارة عن غرف حجز صغيرة جدًا، وأكد وقتها رئيس الجهاز للوفد البرلماني، أن هذه الغرف تحوّلت إلى مخازن، وأن الجهاز لم يعد يستخدمها من الأساس.
أضاف رئيس الجهاز ووزير الداخلية الحالي، للوفد البرلماني، أن الجهاز لم يعد جهة تحقيق أو احتجاز، وإنما اختصر دوره عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، على جمع المعلومات والأدلة، وتقديمها لجهات التحقيق، قائلًا: “تعاهدنا أمام الله بعدم العودة مرة أخرى لأية ممارسات سابقة كانت محل هجوم وانتقاد من الشعب”.
وسأل البلتاجي وزير الداخلية الحالي، عن مراقبة النشاط الديني، فأجاب: “الجهاز لم يعد له علاقة بمتابعة الأنشطة الدينية أو دور العبادة؛ حيث أصبح مظلة المؤسسات الدينية”.
كما تابع اللواء مجدي عبدالغفار، ردًا على أسئلة أعضاء اللجنة وقتها عن ما سميّ بالطرف الثالث: “نحن نتعاون في كشف الطرف الثالث”، موضحًا أن هناك شخصيات قدّمت للقضاء على خلفية الأحداث الأخيرة، وتم الكشف عن تمويلات أجنبية، وأن كل تلك الأمور ساعدت القطاع على جمع المعلومات عن القضية، وأكد أن الطرف الثالث ليس شخصًا واحدًا إنما مجموعة متفرقة يجمعهم هدف واحد.
وأجرى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تعديلًا بعدد من الحقائب الوزارية، شمل تعيين رئيس قطاع الأمن الوطني سابقًا، اللواء مجدي عبد الغفار، وزيرًا للداخلية.
يذكر أن عبد الغفار أول من تولى رئاسة قطاع الأمن الوطني، بعد أن تم حل جهاز أمن الدولة، عقب ثورة يناير 2011، واستبداله بقطاع الأمن الوطني.
