ي ذكرى عيدها ثاروا، وبالحرية والكرامة هتفوا، ولجميع أقسامها أحرقوا.. غير أن المصريين بعد ما يزيد على 4 أعوام من ثورة 25 يناير ورغم تعاقب 5 وزراء للداخلية عليهم، لا تزال دماؤهم تصبغ الشوارع والأقسام والميادين، وعلى الرغم من محاكمة وزيرها الذي ثاروا عليه.. فإن مهرجانات “البراءة للجميع” شملت حبيب العادلي، وكأن وزراءها الخمسة مروا من خلف ستار العادلي ومن تحت سلطانه.

اللافت للنظر، أن أيا من الوزارء جميعا لم يمر عهده دون وقوع جرائم ومذابح اشتهرت في مواجهة الثوار، بدءا من موقعة الجمل مرورا بماسبيرو ومحمد محمود وإستاد بورسعيد والاتحادية وانتهاء بمذابح رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري وميدان رمسيس، ليصطبغ تاريخ الوزراء الخمسة بلون واحد.. لو الدم.

محمود وجدي.. موقعة الجمل

بعدما انكسار قوات الشرطة في جمعة الغضب 28 يناير  2011 قرر الرئيس المخلوع محمد حسني  مبارك  إقالة وزارة أحمد نظيف بما فيها حبيب العادلي، وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل وزارة جديدة عين فيها اللواء محمود وجدي –رئيس مصلحة السجون في عهد مبارك- وزيرا للداخلية، وبعد أيام قليلة من توليه حدثت موقعة الجمل التي كان لها أثر كبير على الثورة المصرية.

وبعد تنحي مبارك في 11 فبراير استمرت التظاهرات المطالبة بإقالة حكومة شفيق، كما شهدت البلاد انفلاتا أمنيا، وفشل محمود وجدي في إعادة الاستقرار عقب الثورة، حتى تحققت مطالب المتظاهرين وتمت إقالة حكومة شفيق ووزير داخليته.

منصور العيسوي.. ماسبيرو

في 6 مارس 2011 شكل عصام شرف وزارة جديدة، عين فيها منصور العيسوي  الذي وعد بإعادة الاستقرار واستتباب الأمن وبناء جسور الثقة بين الشرطة والشعب وتقليص سلطات جهاز مباحث أمن الدولة، وبعد اسبوع على توليته قرر العيسوي في 15 مارس 2011 حل جهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراته وقام بتشكيل “جهاز الأمن الوطني”.

وكان من أبرز الأحداث الدموية في عهده هي أحداث ماسبيرو حيث فضت قوات الأمن اعتصام الأقباط، مما أدى إلى مقتل 27 في 9 أكتوبر وبعد تلك الواقعة بأسابيع قليلة تمت إقالة “العيسوي” مع حكومة عصام شرف.

محمد إبراهيم يوسف.. إستاد بورسعيد

بعد إقالة حكومة “شرف “، تولى كمال الجنزوري منصب رئيس الوزراء في بداية ديسمبر 2011 وعين  اللواء محمد ابراهيم يوسف وزيرا للداخلية، واشتدت الأحداث السياسية ووقعت أحداث محمد محمود التي اعتدت فيها وزارة الداخلية على المعتصمين ووقعت اشتباكات أدت إلى مقتل 61  متظاهرًا.

كما وقعت في عهده أحداث استاد بورسعيد الذي قتل خلالها 72 من جمهور الأهلي بعد مبارة الأهلي والمصري.

أحمد جمال الدين.. الاتحادية

تقلد منصب وزير الداخلية في  حكومة لدكتور هشام قنديل في أغسطس 2012، ومع توليه استهدف استعادة الأمن الجنائي ونظمت الوزارة حملات أمنية ضد البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة.

وفي نفس الوقت تراخت الوزارة في التعامل مع عنف المعارضة التي استهدفت حرق عشرات المقرات الحزبية، وامتد الأمر إلى قصر الإتحادية الذي جاؤوه عدد من المتظاهرين لاقتلاع بوابته، مما دفع مؤيدي الرئيس لمواجهة المتظاهرين ووقعت إشتباكات أدت إلى مقتل 11 بينهم 8 من مؤيدي الرئيس، وكان لهذه الواقعة بالغ الأثر في الإطاحة بجمال الدين.

كما وقت أحداث عنف في بورسعيد عقب الحكم بإعدام 21 شخصًا، والسجن من سنة لـ25 سنة على 24 متهمًا من بينهم رجلي شرطة في قضية استاد بورسعيد، أدت إلى مقتل 49.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 تم تعيين جمال الدين مستشارا أمنيا للرئيس المؤقت عدلي منصور.

محمد ابراهيم مصطفى.. وزير المذابح

تم تعيينه في تعديل وزاري لحكومة قنديل في 5 يناير، وهو الذي أكد عقب الانقلاب أنه لم يكن يستجب لأوامر المعزول محمد مرسي، وكان عهده أكثر العصور دموية ضد امعارضين في تاريخ مصر الحديث إذ شهد في عهده مقتل 2818، توزعت أبرز جرائم القتل في أحداث المنصة والحرس الجمهوري ورمسيس الأولى وفض إعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث مسجد الفتح، وأحداث 6 أكتوبر 2013، والذكرى الثالثة والرابعة لثورة يناير، وأحداث الدفاع الجوي.

وتمت إقالته اليوم 5 فبراير وتعيينه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية، واحتل مجدي عبد الغفار -رئيس جهاز الأمن الوطني- وزيرا للداخلية خليفة لإبراهيم.