أكد المستشار عماد أبوهاشم، الخبير القانوني، وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، أنه من المستحيل قانونًا القبض على الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والموجود في القاهرة، لثلاثة أسباب قانونية.
وقال “أبو هاشم” في تدوينة على موقع “فيس بوك”، إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس منظمةً إرهابية، بالإضافة إلى أنه صدر من محكمةٍ غير مختصةٍ فإنه لم يصدر في دعوى جنائية ضد شخصٍ أو أشخاصٍ بأعينهم بعقوبةٍ واجبةِ التنفيذ تخول السلطات المصرية القبض على أي من أعضاء حركة حماس، كل ما هنالك أن هناك حكمًا مدنيًا معيبًا ألصق وصف الإرهاب -على غير الحقيقة- بحماس بما لا يصلح بذاته للتجريم والعقاب ذلك أن الأفعال وحدها دون الأوصاف هي مناط التجريم والعقاب شريطة صدور حكم جنائىٍّ بذلك وهو ما لم يحدث حتى الآن على أرض الواقع.
وأضاف أبو هاشم أن ثاني هذه الأسباب هو أن قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر مؤخرًا عن سلطة الانقلاب خلا من أيةِ نصوصٍ عقابيةٍ تبيح القبض على المخاطبين بأحكامه، فلا يصلح كمسوغٍ قانونىٍّ للقبض على أعضاء حماس.
وتابع أن مبدأ شخصية التجريم والعقاب يقتضى ألا يحاسب إلا مقترف الجريمة وحده دون غيره، فإذا لم تكن هناك جريمةٌ في الأساس، أو كانت هناك حالةٌ من الشيوع تحول دون تمييز مقترفها، فإنه لا يمكن إنزال العقاب دون جرمٍ يستوجب إنزاله، كما يمتنع التجريم والعقاب على الشيوعِ بأيِّ فردٍ يدخل فيه ، وبالتالي لم يبق شيء يسوغ ملاحقة أبى مرزوق أو أىِّ عضوٍ ينتمى إلى حركة حماس.
وأشار أبو هاشم إلى أن تصريح محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب بالقبض على كل من يتواجد في مصر من أعضاء حركة حماس في الوقت الذى يتواجد فيه الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس للعلاج بمصر، يضعه في مأزق كبير، ويكشف أنه أحد أبواق العسكر التي تردد ما يأمرونه به دون تفكير، ذلك أن التجريم والعقاب في مختلف الأنظمة القانونية بما فيها النظام القانوني المصري يقوم على مبادئ ثابتةٍ أهمها مبدأ الشرعية والذى يقتضي أن تكون العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وبذلك فإنه يستحيل التنفيذ على السلطات المصرية.
