بعد أن كانت القضية الفلسطينية هي محور التحرك الدولي المصري وفي قلب أولياتها، لعقود مضت، حتى في ظل كنز اسرائيل الاستراتيجي حسني مبارك، كما أطلق عليه قادة الاحتلال، أصبحت فلسطين بحركاتها المقاومة في بؤرة استهداف الانقلابي عبدالفتاح السيسي بأجهزة الرسمية والسرية. 

وقال خبراء لـ”رصد” إن اسرائيل هي المستفيد الأكبر من ادراج حماس حركة ارهابية، وسط تحذيرات من تكرار مغبة العملية العسكرية في ليبيا بضرب حماس في غزة ارضاء للكيان الاسرائيلي في موقفه الداعم للانقلاب، الأمر الذي سيفتح النار على الجميع.

الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، فسّر إدراج نظام الإنقلاب في مصر، حركة المقاومة حماس ارهابية بتطابق المواقف الإقليمية بين الانقلاب والكيان الصهيونى، وهو ما يفقد مصر أحد أهم الأوراق التى كانت تجعل لوضعها  الاقليمى ثقل.

وقال “رامي” لـ”رصد” إن مصر بعد حكم اعتبار حماس ارهابية لم تعد تصلح أن تلعب دور الوسيط لدى حركات المقاومة الفلسطينية عامة وحماس خاصة مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أنه فضلا عن أن دور الوسيط من الأساس لم يكن يناسب أو يتسق وطبيعة الارتباط التاريخى بين الأمن القومى المصرى وحركات مقاومة الاحتلال الصهيونى.

وحذر رامي من مغبة تكرار العملية العسكرية في ليبيا باستهداف حماس في غزة ارضاء للكيان الاسرائيلي، قائلا إن الأمر وارد من نظام لا يجد ما يثبت به أركان حكمه إلا استجلاب الرضا الصهيونى وداعميه.

من جانبه قال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية إن الحكم الصادر باعتبار حماس ارهابية يعد من أخطر اﻷحكام التى كشفت حقيقة الانقلاب وأعماقه الصهيونية وارتباطاته بالكيان اﻹسرائيلى.

وأضاف لـ”رصد” أنه ليس هناك مسوغ قانونى أو سند سياسى لهذا الحكم سوى رد الجميل لاسرائيل التى بذلت مجهودات كبرى لتمرير الانقلاب من خلال علاقتها ببعض الدول الكبرى التي تزال تبرر وجوده وتدافع عن قمعه بحق الشعب المصرى وعدوانه بالرصاص على المتظاهرين السلميين.

وأشار إلى أن الحكم المسيس قد اضاف بعدا جديدا للثورة التى هى ثورة على الانقلاب على الشرعية والتى منها استغلال القضاء لمآرب غير شرعية واهداف غير اخلاقية.

وأختتم: “ﻻ اتوقع ان يقوم السيسى بالعدوان على غزة ﻷن إسرائيل لن تسمح له بذلك ﻷنها تعلم أنه حال حدث ذلك فإن رد حماس سيكون فى العمق اﻹسرائيلى”.

وقال مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية إن جامعة الدول العربية -رغم الخلل القائم فيها ، وتقصيرها الشديد في نصرة قضايا العروبة- إلا أنها لا تمثل دولة الانقلاب في مصر.

وأضاف البدري لـ”رصد” أنه وبطبيعة الحال ليس من حق جامعة الدول أن تتبنى أراء خاصة بأي من الدول الأعضاء، ورفضها اعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية هو الواجب عليها، بل إن عليها أيضا أن تعلن صراحة انحراف القضاء المصري والسلطات الانقلابية عن المسار الطبيعي للدول العربية والإسلامية التي ترفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتدعم كل فصائل مقاومة الاحتلال هناك.

وتابع أن القرار المصري الطائش ليستوجب التهديد بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، وكما وقفت العديد من الدول العربية موقفا صارما من مصر بعد معاهدة كامب ديفيد، مطالبا بموقف مماثل بعدما أعلنت سلطات الانقلاب ولاءها الكامل للكيان الصهيوني

وفي موقف يحسب لها رفضت جامعة الدول العربية قرار محكمة الأمور المستعجلة بادراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة ارهابية، وأكدت أنها لا تعتد بحكم القضاء المصري.
 
السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالجامعة العربية، قال في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: “الجامعة العربية لا تتعامل مع قرار لمحكمة محلية في أية دولة هنا أو هناك، أو رأي لمجموعة أو خلاف ذلك”. 

وتابع: “أعتقد أنه من غير المناسب أن نتعامل مع قضية استراتيجية من خلال حكم قضائي محلي لأن هذا الموضوع لابد أن يكون في سياق قرار مبني على عمل عربي متكامل”. 

أكد صبيح أن “المقاومة الفلسطينية ليست إرهابًا بموجب القانون الدولي”، لافتاً إلى أن “ميثاق الأمم المتحدة  يؤكد أن كل من تحتل أرضه من حقه المقاومة لاسترجاع حقوقه المشروعة”.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مُسيساً”، بينما تقول سلطات الانقلاب إن القضاء “مستقل”. 

وكانت ذات المحكمة قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحماس “منظمة إرهابية”.