بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، منذ قليل؛ سماع المرافعات في الدعوتين تطالبان ببطلان قانوني مجلس الشعب وتقسيم الدوائر فيما يخص عدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجي الجنسية بجانب الجنسية المصرية.

وطالبت الدعوى الأولى، والمقامة من المحامي عصام الإسلامبولي، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. 

أما الدعوى الثانية، والمقامة من المحامي عبدالله ربيع، فطالبت بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، وكذا المادة رقم 4 من ذات القانون، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامي الفردي والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها,

كما طالبت بعدم دستورية المادة رقم 5 من ذات القانون، والمتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين، وتميز 6 طوائف من المجتمع في القوائم، وذلك لمخالفتها للمادة 5 من الدستور، مضيفةً الدعوى، أنها متنافية مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.