كشف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه أثناء حضور المستشار أيمن بدوى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى سجن طرة، طلب من الكتاتني محاولة التشاور للوصول لحل سياسي في البلاد، والتدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.
وأكد الكتاتني أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون، اليوم، أنه تابع التحقيق في كل من قضيتي التخابر واقتحام السجون، وخاصة أمر الإحالة في القضيتين وبحث عن أي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى.
وتحدث الكتاتني عن تقرير تقصي الحقائق الأول الصادر بقرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وقتها بتاريخ 9 فبراير 2011 أي بعد “موقعة الجمل”، والذي يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والمقدم في 14 أبريل 2011 إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وأكد أنه عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون ولا يذكر وجود العناصر الأجنبية من حماس أو حزب الله التي تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود في القضيتين.
وطالب الكتاتني بضم هذا التقرير إلى القضية تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، مؤكدًا أن القضية سياسية.
وتابع الكتاتني قائلا: إنه سوف يتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجه له، الأولى منهم هي مثبوتة في شهادة اللواء حسن عبد الرحمن والتي قال فيها “إن الإخوان لو شاركوا هنقبض عليهم”.
واستكمل: “قبل ثورة 25 يناير قام ضباط ومفتشو مباحث أمن الدولة بالاتصال بقيادات الإخوان في المحافظات لسؤالهم عن مشاركتهم في تظاهرات 25 يناير من عدمه”.
وتابع الكتاتني: أنا اتصل بي شخصيًا العميد أحمد عبد التواب من جهاز أمن الدولة وسألني هتشاركوا في المظاهرات بتاعة 25 يناير ، فرديت أحنا مثلنا مثل أي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع ، فأكد لي أن هناك قرارًا باعتقالكم لو شاركتم في التظاهرات”.
أما عن الواقعة الثانية فقال: يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسي اجتماعًا مع القوى السياسية بحضور اللواء عمر سليمان، لمناقشة الأوضاع ولو كنا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية”.
أما عن الواقعة الثالثة يوم 3 يوليو 2013 قال الكتاتني، إنه شاهد في التليفزيون أنه سيحضر اجتماعًا مع وزير الدفاع “ولكن لم يدعونى أحد لهذا الاجتماع”.
وبعدها اتصل به اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ودعاه لهذا الاجتماع وقال: هناك حضور كبير متمثل في البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس محكمة النقض، فرفضت الحضور، وعقب ذلك تلقيت اتصالا من أولادي بوجود قوة قادمة للقبض علي.
وتابع الكتاتني حديثه على لسان المستشار أيمن بدوي قائلا: “إن أهالي القتلى لن يستطيعوا الحصول على أية تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات”، وذكر الكتاتني قائلا: “أنا غير مختص بقبول الدية من عدمها ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات”.
وختم الكتاتني حديثه أمام هيئة المحكمة، قائلا “أمر الإحالة الصادر ضدي في قضيتي الهروب من السجون والتخابر يذكرني بفيلم قديم للفنان إسماعيل يس، حيث يظهر في الفيلم بشخصيتين، أحدهما ساخرًا كان يسلم على نفسه ويهرب نفسه، ويحضر على التخابر مع نفسه”.. فعقب القاضي ساخرًا على حديثه: “الفيلم ده كانوا أخوات”.
