أكد رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، أن القرار الأخير بتعديل الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية يضرب صناعة السجائر في مصر في مقتل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم تراع بديهيات إصدار قرارات زيادة الضرائب على هذه الصناعة الاستراتيجية، والتي تعتبر مصدر الدخل الثاني للدولة بعد قناة السويس، حيث يتم تحصيل نحو 28 مليار جنيه سنويًا في شكل ضرائب من هذه الصناعة فقط.
وقال: «قرار زيادة الضرائب على السجائر كان مفاجئًا لكل أطراف هذه الصناعة، سواء من مستثمرين أو تجار، كما أنه لم يأخذ في الاعتبار دراسة شرائح المستهلكين الذين سيتأثرون جراء هذا القرار، فضلاً عما تنتجه هذه القرارات من حالة عدم استقرار في حركة وآلية سوق صناعة السجائر في مصر، حيث ستفتح الباب على مصراعيه لكل أشكال التلاعب والتهريب»، بحسب “الشروق”.
وأشار إمبابي إلى أنه ليس من المعقول أن تعتمد وزارة المالية في توفير احتياجاتها على صناعة واحدة ترفع عليها الضرائب كلما ضاقت بها السبل، لافتًا إلى زيادة الضرائب على السجائر مرتين في أقل من 6 أشهر، وهي سابقة لم تحدث من قبل وتهدد الصناعة، وبهذه الطريقة لن يكون لدى المستثمرين أى استعداد لضخ مزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس وزراء حكومة الانقلاب قد أعلن، مساء أمس، أنه لا صحة على الإطلاق للتراجع عن القرار الجمهوري الخاص بزيادة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة.
وأوضح أن ما تم إلغاؤه هو القرار الخاص برصد 1,7 مليار جنيه لدعم هيئة التأمين الصحي من مخصصات الضريبة، التي تم فرضها على مبيعات السجائر، وأن الحكومة ووزارة المالية قررتا تخصيص المبلغ من الموازنة العامة للدولة ومخصصات وزارة الصحة.
