قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي الذى طالب فيها بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، للحكم بجلسة 21 أبريل المقبل.

وكان شوقى السيد وكيلا عن رجل الأعمال المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أقام الدعوى للمطالبة بالإفراج عن هشام طلعت صحيًا.

وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى.

وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.

وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.

كانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عامًا في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وأحيل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهمٍ ثانٍ مع السكري في قضية قتل سوزان تميم ، التي قتلت في مسكنها بدبي في أواخر يوليو من ذلك العام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام التالي بإعدام كل من مصطفى والسكري شنقًا؛ لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة خففت الحكم إلى السجن 15 عامًا لمصطفى والمؤبد (25 عامًا) للسكري.

وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيًا.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي بعد ثورة 25 يناير، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني المنحل.