اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى، الوزير الوحيد بعد الثورة الذي احتفظ بمنصبه لسنتين، على مر 3 وزارات، بداية بوزارة هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي، ثم وزارتين بعد الانقلاب وهما وزارة حازم الببلاوي، ثم وزارة إبراهيم محلب الحالية.
 
وشهدت مصر في عهده مع الانقلاب أكبر عمليات قمع وتعذيب للمعارضين، إذ أكدت  منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية، أن عدد المعتقلين في سجون مصر وصل إلى 41 ألف بسبب النشاط السياسي.
 

النشأة
ولد إبراهيم في محافظة السويس في 10 إبريل 1953 ، وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل في مديرية أمن السويس يعمل في مجال البحث الجنائي لفترة طويلة بلغت 14 عاما، حتى تم نقله في عام 1994 للعمل في مديرية أمن الدقهلية.
 
وتدرج في المناصب داخل قطاع التفتيش والرقابة التي عمل بها لفترة بلغت 4 سنوات، حتى تم نقله في عام 2010 للعمل في مديرية أمن أسيوط، وتم تنصيبه نائبا لمدير أمن أسيوط، وظل في ذلك المنصب لمدة عام واحد فقط، حتى تم ترقيته في 2011 ليتولى منصب مدير أمن أسيوط، ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية في بداية شهر أغسطس 2012، قرر ترقية اللواء محمد إبراهيم خلال حركة ترقيات بوزارة الداخلية ليتولى أخيرا منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرا لقطاع مصلحة السجون والذي ظل يعمل به حتى تم تكليفه بتولي وزارة الداخلية في عهد رئاسة محمد مرسي للجمهورية في 5 يناير 2013.
 
ينفي التهم عن مرسي
 
ودافع محمد ابراهيم عن الرئيس مرسي، خلال حوار له مع الإعلامي خيري رمضان، في تهمة هروبه من السجن قائلا: “أقسم بالله إنه لا يوجد دليل على تهمة الرئيس محمد مرسي إنه هرب من السجن، وأنه لو هناك ورقة واحدة تثبت ذلك سأقدمها بنفسي”.
 
تاريخه مجازر واعتقالات
 
في عهد إبراهيم بعد الانقلاب قادت أجهزة الداخلية حملة اعتقالاتٍ واسعة بحق عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ، كما أسفر فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر  في عهده عن مقتل وإصابة الآلاف من  معارضي الانقلاب .
 
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش  سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بأنه “كارثي” منذ الانقلاب العسكرى.
 
وقالت المنظمة الحقوقية إن مصر انحرفت عن طريق الديمقراطية فى ظل اعتقال نحو 41 ألف شخص بسبب نشاطهم السياسي، وإغلاق صحف وقنوات تليفزيونية، وفرض مزيد من القيود على حرية التعبير.
 
وعبرت في بيان بعنوان “مصر تحت المراقبة”، عن قلقها من عدم وجود آلية لمراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة في مراقبة أنشطة المواطنين عبر الإنترنت، مطالبة مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير.
 
وأضافت أن مراقبة الحكومة للإنترنت انتهاك للحريات الشخصية والعامة، ومخالف للدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية.
 
زيادة التفجيرات
 
في بداية الانقلاب دعم إبراهيم تصريحات السيسي في محاربة الإرهاب، إلا أن ما حدث هو العكس فعلى الرغم من القمع الممنهج لسياسة وزارة الداخلية في التعامل فإن  ذلك أدى إلى  زيادة التفجيرات أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة في يناير 2013،  كذلك تفجير بعض النقاط الأمنية بالجيزة، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، وعشرات التفجيرات بمحطات مترو الأنفاق، كذلك تفجيرات الاتحادية في 30 يونيو 2014، ومحيط وزارة الخارجية، وأحداث سيناء الأخيرة.
 
سلخانات وتعذيب داخل السجون
 
وشهدت أقسام الشرطة في عهده العديد من وقائع التعذيب ووفاة المحتجزين، وكذلك اغتصاب فتيات، أبرزها فتاة إمبابة المعاقة ذهنيًا، والاعتداء على فتاة داخل سيارة نجدة.
 
وأطلق ذوو المعتقلين مصطلح “سلخانة” على عدد من أماكن الاحتجاز المعروفة لدى قوات أمن الانقلاب، و أشهر هذه السلخانات كانت في الاسكندرية (الدور الرابع بمديرية الأمن) والقاهرة (قسم أول مدينة نصر)، القليوبية (معسكر قوات الأمن ببنها)، الغربية ( مركز شرطة قطور)، الدقهلية (قسم أول منصورة)، المنيا ( قسم شرطة دير مواس).
 
وأدان المرصد المصري للحقوق والحريات عمليات التعذيب الممنهجة التي تحدث داخل أقسام الشرطة وفي مقرات أمن الدولة للمعتقلين السياسيين خصوصا في محافظات الصعيد في غياب تام عن وسائل الإعلام والمراقبة، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة.
 
وذكرت تقارير حقوقية تعرض العشرات للتعذيب داخل السجون، وأضرب عشرات المعتقلين عن الطعام، خاصة المحبوسين على ذمة اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.