علن اليوم، الأحد، مسؤول بوزارة الصحة، أنه سيتم توفير المخزون الاستراتيجى من عقار “سوفالدي” المصري في مخازن شركات توزيع الأدوية بداية من يوم 3 مارس المقبل على أن يتم طرحه بالصيدليات مباشرة بـ 2670 جنيها للعبوة.
ويقدر عدد المرضي المصابين بفيروس سي بـ 9 مليون مواطن مصري حسب إحصائيات وزارة الصحة.
4 شركات مصرية ستقوم بإنتاج سوفالدي في الفترة المقبلة وملتزمة بتوفير كل الكميات في السوق المحلي وللمريض المصري، وتستهدف شركة ماركيرل لصناعة الأدوية، أول شركة منتجة لعقار «فيروباك»، أول عقار مصري بديل لـ «سوفالدي الأمريكي»، لعلاج فيروس سي، تحقيق 100 مليون جنيه مبيعات من منتجها الجديد الذي يحمل اسم «فايروباك» وأطلق عليه إعلاميًا «سوفالدي المصري» خلال العام الحالي، فيما تبدأ الشركة بضخ كميات كبيرة من العقار بالصيدليات تقدر بـ4000 عبوة، بسعر 2670 جنيه.
يشار إلى أن مريض فيروس سي بحاجة إلى 3 عبوات لاستكمال علاجه، بمعدل عبوة كل شهر، وتحتوي العبوة الواحدة على 28 قرصًا.
وقد وحذر الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي له من تناول المرضى لعقار سوفالدي المصري بمفرده دون الريبافيرين أو الإنترفيرون.
وأكد الدكتور وحيد دوس، أن عدم حصول المريض على سوفالدي المصري أو المستورد وفقًا لبروتوكول العلاج لمرضى فيرس سي سيتسبب في تحور الفيروس من خلال مقاومة العقار.
كما يصل عدد مصابي مرضى فيروسc في مصر، قرابة 10 % من إجمالي السكان، بما يتراوح بين 8 و10 ملايين مواطن، وفقًا للاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، وكانت وزارة الصحة تعاقدت مع شركة جلياد الأميركية المنتجة لعقار سوفالدي الأمريكي ضمن صفقة سرية تثير المخاوف والقلق، فالشركة المنتجة تشترط توقيع المريض بالموافقة على استخدام العقار رغم أعراضه الجانبية، وموافقته على حصول الشركة على تحاليله.
وقامت وزارة الصحة بصرف عقار السوفالدي الأمريكي لـ30 ألف مريض، من بين 850 ألف مواطن، تقدموا للحصول عليه.
كما اشترطت الشركة على الوزارة أن تعهد بتوزيع الدواء إلى واحدة من شركتي “فارما” أو “فرسيز” وهما شركتا قطاع خاص، ولم تعهد الوزارة به إلى شركة الأدوية المصرية المنوط بها استيراد وتوزيع الأدوية المستوردة.
وبعدها أعلنت وزارة الصحة والسكان، وقف توزيع سوفالدي المصري بالصيدليات لأسباب غير معلومة، ما تسبب في خيبة أمل للمرضى خاصة بعد صدمتهم بالعلاج الذي أعلنت القوات المسلحة المصرية عنه في 22 فبراير 2013، واتضح أنه “أكذوبة”، كما وصفه البعض.
ويختلف الأطباء حول فاعلية هذا الدواء الجديد، إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم أن العلاج فعال 100% فالأمر لا يزال قيد البحث. بينما تؤكد بعض الجهات الرسمية النتائج الإيجابية للدواء، وأنه الأمل الأقوى لعلاج التهاب الكبد الوبائي من النوع “سي”.
ويطالب اقتصاديون بإسناد إنتاج العقار إلى شركة محلية أو شركة قطاع أعمال لتقليل التكلفة على المرضى والدولة وزيادة أعداد المستفيدين من الدواء وتقليل العبء على الدولة، حسبما يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب في تصريح له لقناة الجزيرة، قال إن الدولة لن تستطيع، في ظل التكلفة المرتفعة، أن توفر الدواء لكل المرضى في ظل موازنة الدولة الحالية.
