في 8 ديسمبر 2014 أحالت نيابة الإسماعيلية 40 مدنيا إلى المحاكمة العسكرية، وفي 13 ديسمبر 2014 أحالت نيابة البحيرة 293 مدنيا إلى المحاكمة العسكرية، وفي 15 ديسمبر 2014 أحالت جنايات القاهرة 340 مدنيا إلى المحاكمة العسكرية بين مرشد جماعة الإخوان محمد بديع.
وفي العام الجديد تمت إحالة 330 مدنيا من المنيا إلى المحاكمة العسكرية في 18 ديسمبر، تزامنا مع إحالة 199 مدنيا في السويس إلى المحاكمة العسكرية، وأخيرا وليس آخرا أحالت جنايات أسيوط 12 طالبا إلى المحاكمات العسكرية أمس في 20 فبراير 2015.
إذ تمت إحالة ما يزيد على 1000 معارض إلى المحاكمات العسكرية في عدد من محافظات مصر المختلفة، تحت أسباب ارتبطت في معظمها بتهم التظاهر وقطع الطريق والانتماء لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام.
وتبدو أن هذه الأرقام الضخمة في إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية خلال 70 يوما فقط من عهد السيسي تخطى بها عهد مبارك المخلوع الذي قامت ثورة يناير ضده، وكانت المحاكم العسكرية للمدنيين أحد أسبابها، وتم تغليف تلك الأحكام بإطار دستوري بالإضافة إلى الإطار القانوني من السلطة التنفيذية في غياب البرلمان.
دستوريا، وسعت المادة 204 من دستور 2014 من صلاحيات القضاء العسكري إذ نصت:
“القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية”
وبدلا من أن يحجّم القانون صلاحيات القضاء العسكري وسّعه في أكتوبر 2014 ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة لمنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور وكذلك أفعال أخرى.
الجدير بالذكر أن تلك الأرقام الكبيرة تأتي تزامنا مع تعديل قانون “سماع الشهود” من قبل مجلس الوزراء وهو”ما يضرب العدالة المصرية في مقتل، وقد يؤدي إلى عدم اعتراف دولي بالأحكام المصرية” وفقا لناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
