منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري اتجت أذرعه إلى شرعنه انقلابه واستخدام القمع على المعارضين بالقتل أو السجن، إذ أصدرت عشرات القوانين منذ الثالث من يوليو، ونرص لكم أبرز 9 قوانين انتهكت حقوق المصريين في زمن الانقلاب.

 
 قانون التظاهر
“بتهمة انتهاك قانون التظاهر” جملة لطالما تقرأ عنها في الصحف ووسائل الاعلام حيث تندرج تحت قرار الحكم بالسجن على المتظاهرين في مصر أيًا كانوا، فبعد الانقلاب العسكري اتجه ذلك النظام إلى شرعنة اعتقال وقمع المظاهرات، من خلال قانون التظاهر الذي يمنع تنظيم مظاهرة إلا بإذن من الشرطة ويتم انتظار القبول أو الرفض، والتي بسببها اعتقل وقتل العديد من المصريين.
 
وقالت منظمة العفو الدولية فى تقريرها الصادر في ينارير الماضي، تعقيبا على مقتل الناشطة “شيماء الصباغ” خلال تظاهرات  بميدان طلعت حرب بوسط المدينة أمس لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من يناير والمطالبة بالافراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء.
 
واتهمت “العفو الدولية” قوات أمن الانقلاب، باستغلال قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، لتبرير الاستخدام الزائد للأسلحة والقوة ضد المتظاهرين، وانتقدت المنظمة الدولية ما وصفته بعمليات القبض على المتظاهرين.
 
2- تمديد فترة الحبس الاحتياطي
‏‏تم إزالة حد الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، مما يسمح من الناحية الفنية ببقاء بعض المعارضين السياسيين غير المدانين على ذمة التحقيق إلى الأبد.
‏
3- ‏‏الشرطة المجتمعية
منح الحق لمواطن بزي مدني يحمل هوية شرطية، في أن يلقي القبض على مدني آخر متلبسا بجريمة، هكذا يمكن تلخيص فحوى مشروع قانون الشرطة المجتمعية، والذي لاقي تأييدا قضائيا وأمنيا خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وجاء ذلك القانون في إطار عدم استطاعة الشرطة في ضحل المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري، فمن خلاله يسمح للبلطجية في التعدي على المواطنين. 
 
4- مراقبة الإنترتت
الشرطة لها الحق في مراقبة ما تكتبه على “الفيس البوك”، قانون يمارسه الانقلاب وحكومته ا فى البلاد  يسمح بمراقبة الإنترنت مراقبة شديدة وصارمة بحجه دحر الإرهاب ومواجهته بكل السبل المتاحة.
 
وبمقتضى القرار سيتمتع القضاة بالصلاحية في اتخاذ أحكام قضائية تمكن الجهات التنفيذية من إزالة أي مواد إعلامية، على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ترى السلطات أنها تثير الفتن، وتنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بهدف الإضرار بالأمن، والسلم الداخلي، والأمن القومي، وكلها عبارات فضفاضة، وإنشائية، تجعل جميع مستخدمي الإنترنت بمصر في مرمى نيران هذا القانون.
 
وقال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن أي مراقبة لمواقع الإنترنت، تُعتبر سلوكا للدولة البوليسية، وضد حرية الرأى والتعبير؛ مشيرا إلى أن هناك حكما قضائيا يمنع حجب أي موقع على الإنترنت بمصر منعا تاما.
 
وأشار عيد -في تصريحات صحفية- إلى أن أي مراقبة لمواقع الإنترنت أمر  مُخالف للدستور والقانون.
 
ويُذكر أن دراسة أعدتها منظمة “فريدوم هاوس”، لقائمة الدول الأكثر تضييقا وحجبا ومراقبة لمواقع الإنترنت، في خلال عام 2014، وضع مصر في المرتبة الرابعة عربيا في التجسس على مستخدمي الإنترنت، بعد سوريا والبحرين والسعودية.
 
5- قانون الانتخابات
يقدم امتيازات للفلول، إذ يشترط مبلغ مالي بحساب كل مرشح، كما أعلنت حركة 6 أبريل -الجبهة الديمقراطية-، أنها لن تشارك في انتخابات البرلمان القادمة، لكونها في المقام الأول لا تسعى للسلطة، مشيرةً إلى أن قانون الانتخابات به عوار دستوري، يمكن من خلاله حلّ البرلمان في أي وقت.
 
وأضافت الحركة في بيان لها، أن هناك العديد من الأسباب التي تمنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية، من ضمنها وجود رأس المال السياسي، بشكل يؤدي إلى عودة “الحزب الوطني المنحل” إلى الحياة النيابية، ويقلّص دور الشباب.
 
‏6-قانون الاستثمار
‏يمنع هذا القانون الطعن على العقود الحكومية. ويقول أحمد عزت “إنه أمر خطير للغاية، فإذا وجدت كمواطن أن العقد يحتوي على بنود فاسدة، لا يمكنك الاستئناف. وهذا هو نفسه تعريف الفساد”.
 
7- قانون الجامعات
يعاقب قانون تنظيم الجامعات الجديد عضو هيئة التدريس بالعزل من وظيفته بموجب قرار من مجلس التأديب، وليس رئيس الجامعة، حال ثبوت اشتراكه أو تحريضه أو مساعدته على العنف وإحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشآتها، كما جاء في أحد بنود القانون.
 
كما يعاقب التشريع عضو هيئة التدريس بالعزل إذ مارس أعمالا حزبية أو قام بإدخال أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة للجامعة من شأنها تعريض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وقد خلت قائمة المخالفات الموجبة للعزل من إعطاء الدروس الخصوصية. 
 
8–توسيع اختصاصات القضاء العسكري
‏أعطي للجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات. وبرغم أن هذه الخطوة تستهدف اسميًا الإرهابيين، ولكنها أيضًا تجعل من السهل على الحكومة تحويل المعارضين السياسيين إلى محاكم عسكرية مبهمة.
 
9- قانون “الكيانات الإرهابية”
احد القوانين القمعية، إذ يسمح لسطلات الانقلاب بمعاقبة المعارضين بالسجن، إذ يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، وأبضأ كل من يتورط في تظاهر ضد النظام، من تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها.
 
قانون كل 16 ساعة
وأصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، دارسة حول القوانين والقرارات التي أقرها قائد الانقلاب العسكرى، منذ الاستيلاء على السلطة عبر انتخابات هزلية منتصف عام 2014، حيث بلغت 263 قرارا بقانون، موزعين علي 6 أشهر بداية من يوليو وحتى ديسمبر الماضي.
 
وأوضح المركز أن فرمانات قائد الانقلاب جاءت بما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة منذ توليه الحكم، وشملت القوانين التي أطلقها 114 قرارا بقانون خاص بالموازنة العامة للدولة، و48 قرارا تعينات سواء بالفصل، أو التعيين، أو النقل، بينهم 3 قرارات بنقل عاملين بالمخابرات إلى جهات أخرى، و35 قانون دستوري خاص بتشريعات، أو إحالة مواد للمحكمة الدستورية، و50 قرارا قانونيا بينهم العفو عن سجناء، أو تعديل قوانين.
 
فيما شملت القوانين 16 قرارا اقتصاديا، ورغم تصدر القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة قائمة تلك القرارات، إلا أن أى منها لم يعد بالنفع على الشعب المصرى المطحون بالعكس، حيث عمل قائد الانقلاب على خفض الدعم فى الموزانة عن أغلب القطاعات التى تقدم خدمات للمواطنين بدء من الصحة والتامين الصحى، وألبان الاطفال، والتعليم، والإسكان ودعم الصعيد وغيرها، وذلك فى الوقت الذى رفع فيه ميزانية الجيش والشرطة والمحكمة الدستورية العليا.
 
وبحسب تلك الإحصائية، فإن قرارات قائد الانقلاب الـ 16 الاقتصادية، لم ير الشعب المصرى لها اثرا ايجابيا واحدا يعود على حياتهم الاقتصادية، فالمواطن لم ير سوى الارتفاع الجنونى للاسعار، وخفض دعم الوقود، والكهرباء، والسلع التمونية، فضلا عن تفاقم أزمة البوتاجاز، وارتفاع فواتير الغاز والمياه، وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع الاستثمار.
 
وأوضح المركز أنه فيما يخص القوانين التشريعية التى أصدرها قائد الانقلاب فحدث ولا حرج، أبرزها زيادة المعاشات العسكرية، واعتبار المنشات التى يؤمنها الجيش مناطق عسكرية، وشهادات استثمار قناة السويس، وصندوق تحيا مصر، وتسليم المتهمين الأجانب ونقل المحكوم عليهم، وغيرها من القوانين التى لم تضف للشعب أى جديد بل عملت على افقار وتدمير موارد الشعب.
 
أما عن الـ50 عفوا الذين أصدرهم قائد الانقلاب بحق المساجين، فلم يشملهم مسجون سياسى واحد، بالعكس فقد رفع أعداد المعتقلين سياسيا إلى أكثر من 45 ألف معتقل سياسى