قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية، لتنتقل إليه سلطة التشريع، يبدو أن السلطة التنفيذية لم تتوقف عن إصدار مشاريع قوانين مثييرة للجدل، على شاكلة قانون التظاهر والضبطية القضائية وتمديد فترة الحبس الاحتياطي.

إذ وافق مجلس الوزراء -وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “فيما يتعلق بالشهود”، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وتأتي تلك التعديلات بحسب مؤيديه من “منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لاسيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخلّ بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه”، بحسب مجلس الوزراء.

وتعقيبا على موافقة مجلس الوزراء وصف المحامي ناصر أمين -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- القرار بـ”الخطير للغاية” مضيفا: “لا أكون مبالغا أن هذا المشروع سوف يقتل العدالة في مصر”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي”محمود سعد” أن شهادة الشهود هو حق أساسي بالنسبة للمتهم للدفاع عن نفسه وجوبي على  القاضي، وأحد أهم ثوابت العدالة المصرية التي لا يجوز المساس بها، لافتا: “تمريره يطعن في محكمة النقض المصرية ويشل يدها عن الطعن في أحكام الصادرة من محكمة الجنايات”، ويذكر أن محكمة النقض منوط بها مراقبة القضايا من حيث الشكل من خلال مراقبة الإجراءات بما فيها سماع الشهود.

وانتقد “أمين” فكرة الموافقة على المشروع بحجة “عدم إطالة النزاع” قائلا: “الإنجاز لا يجب أن يأتي على ثوابت العدالة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص مدد التأجيل، والتسريع من إجراءات الموظفين والمحامين”.

مضيفا: هناك بعض المسئولين ينظرون تحت أقدامهم.. وأتصور أن مجلس الوزراء شريك أساسي في هذا الأمر”، وتساءل: “لا أعرف كيف مرت هذه الكارثة من وزارة العدل؟”.

وحذر: “العالم كله عنده سماع شهود، وهو ثابت في القانون المصري منذ أكثر من 80 عاما.. ولو تم تمرير القانون الأخير لن يعترف العالم بأي حكم يصدر من محكمة مصرية”.