أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من مختار منير، محامي مؤسسة حرية للفكر والتعبير، وكيلاً عن أسر 4 معتقلين في أحداث استاد الدفاع الجوي، ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، ومأمور مركز أبو النمرس، ورئيس مباحث مركز الشرطة، للتحقيق، حيث كلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبد الشافي، بالتحقيق في اتهام المشكو في حقهم بتعذيب المعتقلين الجدد المنضمين للقضية، لإكراههم على الاعتراف بالتورط في الأحداث.
وأوضح مقدم البلاغ الذي يحمل رقم 2799 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب على أربعة شباب لإكراههم على الاعتراف بتلقي أموال مقابل إثارة الفوضى والشغب، خلال مباراة نادي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، واستخدام الصواعق الكهربائية والعصى في الاعتداء عليهم أثناء احتجازهم بمركز شرطة أبو النمرس.
وتضمن البلاغ أسماء كلٍ من: (مصطفى محمود خيري، 22 سنة)، و(رمضان سعد سعيد، 23 سنة)، و(جمال عبد الناصر، 19 سنة)، و(عمر صلاح، 21 سنة).
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول للنيابات، قد قررت حبس 4 معتقلين جدد 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تباشرها حول أحداث استاد الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 22 شخصًا بعد اعتداء قوات أمن الانقلاب عليهم بالغاز والخرطوش.
وضمت النيابة العامة المعتقلين الجدد بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية، للقضية المقيدة برقم 4584 لـسنة 2015 جنح أول مدينة نصر، ليصبح العدد الإجمالي للمعتقلين في الأحداث 25 معتقلًا، صدر قرار بحبس 3 منهم 15 يومًا، وأخلت جهات التحقيق سبيل 18 آخرين، وقررت حبس الأربعة معتقلين الجُدد.
وأسندت النيابة العامة للمعتقلين البالغ عددهم 25 معتقلًا تهم: “ارتكاب جرائم البلطجة، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، والتخريب عمدًا لمنشآت تابعة للقوات المسلحة “سُور استاد الدفاع الجوي”، وقطع الطريق العام، وتعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة، وإشعال النيران في سيارتي شرطة وإسعاف، وحيازة ألعاب نارية”.
