حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، – حكومة الانقلاب -، مسئولية ما يتعرض له العمال في ليبيا من قتل واختطاف.

وشدد المركز في تقريره الذي تلقت رصد نسخه منه، على أن ما تعرض له المصريين في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباط  ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا إلي جانب الصراع سياسي الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر وانعكس بشكل كبير على أحوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة.

ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز إن ما حدث للمصريين من قتل واختطاف يكشف مدى غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن أن تحمي العامل المصري بالخارج، كما أنه تثبت مدى تراجع قدرة الدولة المصرية على متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وهو الأمرالأكثر وضوحًا في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة إلى جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا.

عبد الفتاح قال إنه وفق إحصاءات غير رسمية، عدد العمال المصريين في الخارج يتجاوز المليون ونصف عامل  لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة، بحكومة الانقلاب، ناهد العشري فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب تواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة، والتي قدرت العمالة المصرية الموجودة حاليًا ما بين (800 – 900 ألف) منتشرين على قطاعات  ليبيا المختلفة وأكدت العشري على أن نوعية العمل في ليبيا فهي تنحصر معظمها في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعي وما قبله.

أما فيما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي، أكدت العشري أنهم يعملون في أية أعمال تعرض عليهم، ومنها على سبيل المثال أعمال المقاولات والإنشاءات أو العمالة العادية ، وفي الغالب لا يمكن حصرهم أو معرفة الأعمال التي يعملون بها على وجه الدقة.

وأكد التقرير أن تردي أوضاع المصريين في ليبيا يتجه نحو المزيد من التدهور تحت رعاية سلطات الانقلاب المصرية التي لم تحرك ساكنا اتجاه عودة العمال مرة أخرى إلى ليبيا برغم خاصة وأن عدد العائدون لم يتجاوز36 ألف من حجم العمالة الفعلية الموجودة على الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف عامل مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية كنتيجة لغياب فرص عمل حقيقية في مصر

وتابع التقرير أنه إلى جانب الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة عشوائية السفر والعمل في ليبيا فغالبية العمال من الشباب والذي يمثل أكثر من 88 % من عدد المصريين يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 35 عام يتعرضون لإصابات العمل  والعدوى بالأمراض والفيروسات المستوطنة ببعض الدولة الإفريقية نتيجة اختلاطهم بهؤلاء العمال القادمين من تلك الدول وسط غياب السلامة والصحة المهنية مما ينتج عنه عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم على العمل مرة أخرى.