كشفت مجموعة من الصحفيين، لغز مجموعة حسابات بنكية سرية يمتلكها سياسيون وأثرياء ومشاهير تصل قيمتها لمائة مليار دولار، وتضم ملكيّ الأردن والمغرب، وسلطان عُمان، وأمير البحرين، ووزير الصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد، وبلحسن طرابلسي أكبر رجل أعمال تونسي في عهد بني علي، والأمير بندر، ورامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.

وأظهرت  مجموعة من الملفات حصل عليها صحافيون يعملون بصحف الجارديان البريطانية، ولوموند الفرنسية، وقناة بي بي سي بانوراما، وتجمّع الصحفيين التحقيقيين الدولي في واشنطن (ICIJ)، أن بنك إتش إس بي سي السويسري ساعد بعضًا من عملائه الأثرياء على تفادي دفع الضرائب وكنز ملايين الدولارات بشكل سرّي، بل وقدم المشورة لعملائه في كيفية تفادي سلطات جمع الضرائب.

وتضم الملفات، -حسبما نقلت نون بوست عن الجارديان- البالغ عددها 60,000، والتي تغطي الفترة الممتدة من 2007 إلى الآن، تفاصيل عن حسابات لأكثر من 106,000 عميل من 206 بلدًا قد تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر تسريب بنكي في التاريخ، وهي تأتي في إطار حملة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أوربية أخرى لتعقّب الأثرياء المتهربين من الضرائب باستخدام قوانين البلدان الأجنبية، والذين يكلّفون اقتصاداتهم خسائر بشكل متزايد.

يذكر أنه تم ترسيب الملفات عام 2007، حين اخترق خبير تكنولوجيا المعلومات لدى البنك في سويسرا، هِرفي فالسياني، الملفات الخاصة بحسابات العملاء، وهرب إلى فرنسا بعد أن كشفت الشرطة السويسرية أمره، لتقوم السلطات الفرنسية بإلقاء القبض عليه قبل أن تُدرك أن الملفات التي بحوزته تدين الآلاف من الفرنسيين المتهرّبين من الضرائب، وهو ما دفعها لإطلاق سراحه وإبقائه تحت الحراسة في فرنسا.

تباعًا، أعدت فرنسا قوائم سرية بالأسماء التي احتوت عليها الملفات المسرّبة عام 2010 تحت إشراف وزيرة المالية الفرنسية آنذاك كريستين لاجارد، والمعروفة الآن بقوائم لاجارد، وأعطتها للدول المعنية، وهو ما أدى إلى فضائح كبرى وحملات اعتقال في اليونان وأسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا والأرجنتين، دفع البنك على إثرها 1.9 مليار دولار كتعويض للولايات المتحدة.

كما تسلمت سلطات الضرائب البريطانية نفس القوائم، والتي اكتشفت أكثر من ألف اسم بريطاني فيها، واستطاعت استرداد أكثر من 135 مليون جنيه إسترليني (206 مليون دولار)، ولكنها أدانت شخصًا واحدًا فقط دون الكشف عن الأسماء التي حصلت عليها ودون القيام بأي تحرّك قانوني.

في تعقيب على مسألة التهرّب المتنامي على مستوى العالم، يقول الاقتصادي الفرنسي المعروف «توماس بيكِتي»، مؤلف كتاب ”رأس المال في القرن الحادي والعشرين“، أن التهرّب عبر البنوك الأجنبية خطر لا يُستهان به على المؤسسات الديمقراطية والعقد الاجتماعي في كل بلد، وأن ”الغموض المالي“ هذا هو أحد أبرز أسباب انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم بسماحه لنُخبة الأثرياء بدفع الفتات عن أرباحهم، في حين يمكن للضرائب الخاصة بهم تمويل مشاريع كبرى في مجال الخدمة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة للبلدان النامية.

لا تزال هناك الكثير من الأسرار فيما يخص عالم الحسابات السرية في البنوك، والتي يقدّر الأكاديميون أنها قد تحتوي على 7 تريليون دولار لا يدفع عنها أصحابها الضرائب بإخفائها في بنوك أجنبية بهذا الشكل، وأنها تكلّف الحكومات حول العالم حوالي 200 مليار دولار سنويًا.

في إطار كشف التسريب السويسري الذي سلط الضوء على تعاملات بنك إتش إس بي سي سويسرا حتى العام 2007 مع سياسيين وأثرياء ومشاهير أتاحت لهم التهرّب من الضرائب والاحتفاظ بأموالهم في حسابات سرية، ترد في الملفات التي احتوت على أسماء أكثر من 100،000 شخص أسماءً عربية أبرزها ما يلي:

وزير الصناعة المصري الأسبق «رشيد محمد رشيد»، وهو مذكور في الوثائق بصفته رئيس شركة يونيليفر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2003، وكان المالك المستفيد لحساب مسجل باسم «لِكسنغتون إنفستمنتس ليميتد» (Lexington Investments Limited) ضم عشرة حسابات مجمّعة بلغت قيمتها 31 مليون دولار عام 2006/2007.

الأمير «بندر بن سلطان» رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 1999، وكان مرتبطًا بأربعة حسابات بنكية، منها حساب مسجّل باسم «كاف إنفيست أوبيرِتنغ ليميتد» (Kafinvest Operating Limited) فُتِح عام 2005، ويضم ثلاثة حسابات بلغت قيمتها 15.6 مليون دولار في 2006/2007، وأما الحسابات الثلاثة الأخرى فتم إغلاق اثنين منها عام 2000، في حين يبلغ ميزان الثالث صفر.

الملك «محمد السادس» ملك المغرب، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2006، وهو مرتبط بحساب يحمل الرقم 45500MKوالذي تتمتع بخدمات خمسة حسابات بنكية بلغت قيمتها 9.1 مليون دولار عام 2006/2007، كما تضم العائلة المالكة عملاء آخرين لدى بنك إتش إس بي سي السويسري.

«رامي مخلوف»، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ورجل أعمال سوري، وهو على صلة بما لا يقل عن 18 حساب بنكي موصولة بـ14 حسابًا عاديًا، بلغت قيمتها مجتمعة عام 2006/2007 أكثر من 27.5 مليون دولار، وكانت منها ثلاثة بأسماء «بولتر إنفستمنتس إنك» (Polter Investments Inc)، و«لوري ليميتد» (Lorie Limited) الذي تم إغلاقه عام 2004، و«درِكس تكنولوجيز إس إيه» (Drex Technologies S.A.) الذي تم تسجيله في لوكسمبورج وحظرته عام 2012 بلدان عدة منها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوربي.

الملك «عبد الله الثاني» ملك الأردن، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2006، وكان على صلة بحساب عادي أنشيء عام 2004 باسم مسؤول مهم في القصر الأردني، بالإضافة إلى صلته بحسابات ثلاثة أخرى، وقد بلغ إجمالي كل ذلك عام 2006/2007 41.8 مليون دولار.

«بلحسن طرابلسي»، وهو أبرز رجل أعمال في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وأصبح عميلًا للبنك عام 2006، وكان المالك المستفيد لثلاثة حسابات بنكية مسجّلة باسم «زيناد ريسورسز ليميتد» (Zenade Resources Limited) بلغت قيمتها 2.8 مليون دولار عام 2007، كما تكشف الملفات ارتباطه بسحاب يحمل الرقم 48451MHضم أربعة حسابات بنكية، وبلغت قيمته 22 مليون دولار عام 2007.

الأمير «سلمان آل خليفة»، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2001، وكان المالك المستفيد لحسابين عاديين باسم «فيجن ماكرو فاند إل تي دي» (Vision Macro Fund Ltd)، والذي امتلك منه 11%، و«فيجن أربيتراج فاند إل تي دي» (Vision Arbitrage Fund Ltd)، والذي امتلك منه 9%، وقد وصله هذان الحسابات بما لا يقل عن عشرة حسابات أخرى احتوى في المجمل على 20.9 مليون دولار، وهو ما يعني أن نصيبه وصل لـ2.2 مليون دولار.

السلطان «قابوس» سلطان عُمان، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 1974، وكان على صلة بأربعة حسابات عادية متربطة بعشرة حسابات بنكية منها اثنان باسمه، وواحد باسم «يخت سكواندرون عمان ليميتد» (The Yacht Squadron Oman Limited) هو المالك المستفيد له، وكان إجمالي قيمة حساباته 44.6 مليون دولار عام 2006/2007.