أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد؛ نظر محاكمة 51 معتقلًا من معارضي الانقلاب العسكري، في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان؛ إداريًا، إلى جلسة 19 فبراير الجاري، لدواعٍ أمنية.
وأسندت النيابة للمعتقلين تهمًا، من بينها: ارتكاب جرائم الإرهاب، التجمهر، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في القتل، تخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وإتلاف سيارات شرطة مواطنين.
هذا وتقول التحقيقات، إن المعتقلين قاموا يوم 14 أغسطس من العام الماضي، بالتوجه لقسم شرطة حلوان، ليقيموا سواتر حجرية، متحصنين خلفها، وليرشقوا القسم بالحجارة وقنابل الملوتوف، مع إشعال إطارات سيارات، وأسطوانات غاز، ثم قاموا بإطلاق وابلٍ من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، قتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، محدثين بهم عاهات مستديمة، ومحرقين مبنى القسم بالكامل، مع 20 سيارة شرطة، و3 سيارات خاصة؛ وذلك بحسب ادعاء النيابة في التحقيقات.
وتأتي تلك المحاكمة، كغيرها، على خلفية الترصد الأمني والقضائي لمعارضي الحكم العسكري في مصر، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
