في بدايات الانقلاب كان قضاء الانقلاب يفرض مبالغ باهظة في الكفالات الخاصة بإخلاء السبيل، وكان الكثير من الأسر لا تتمكن من سداد مبالغ الكفالة لضخامة المبلغ، أما الآن فبات الأمر أكثر سوءًا؛ إذ عمد قضاء الانقلاب إلى فرض أحكام مشددة على المعتقلين بجانب فرض الغرامات عليهم، وكان آخرها اليوم إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاته بالحكم على أحمد دومة و229 آخرين بالمؤبد وتغريمهم 17 مليون جنيه، قيمة تلفيات مجلس الشعب والشوري والمجمع العلمي، فيما حكمت بالسجن 10 سنوات على 39 حدثاً متهماً في القضية.. وتم الحكم على 229 غيابيا.

إذ ينتهج قضاء الانقلاب نهجًا جديدًا ينطبق عليه مقولة: “حبس وخراب ديار”، لا سيما وأن كثيراً من المعتقلين لا يمتلكون القدرة المالية على سداد تلك الغرامات والكفالات الباهظة التي لا يعرف أين تذهب؟ ولمن تذهب؟.

وفي ظل ارتفاع أعداد المعتقلين لا يوجد حصر دقيق وشامل لمجموع الأحكام القضائية للمعتقلين بسجون الانقلاب، ولا لمبالغ الكفالات والغرامات المفروضة عليهم، وبحسب آخر إحصائية في منتصف 2014، أجراها الدكتور عادل عامر، رئيس مركز “المصريين” للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، تبين أنه من موجب الأوراق الرسمية فقد تم تحصيل 5.5 ملايين جنيه ككفالات من 12 ألف قضية منذ يوم 3 يوليو وحتى منتصف العام الماضي.

رواد مواقع التواصل يستنكرون: 

وقد أعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لفرض مبلغ الـ 17 مليون جنيه على نشطاء أحداث مجلس الوزراء، فمن جانبه، قال تامر علي: “هي الدولة مش مكفيها سرقة هتسرق كمان من المعتقلين؟!”.

أما سامر محمد فقال: “السيسي ماشي فعلا بمقولته اللي قالها من شهور.. هتدفع يعني هتدفع.. ناقص يخلي الموتي في القبور يدفعوا هما كمان”.

فيما قالت علا الجارحي: “أنا عايزة أعرف الفلوس دي هتروح فين؟ ويعني إيه حبس وغرامات بالملايين؟ إيه السرقة العلني؟ مش كفاية سرقوا الحرية هيسرقوا الفلوس كمان”؟

ووافقتها في الرأي منى أحمد، والتي انتقدت فرض الغرامات الباهظة، قائلةً: “محدش يدفع حاجة.. ده قضاء حرامي ورئيس حرامي.. وبلد منهوبة.. كفاية سرقة بقى يا سيسي”.

بينما قال هيثم أحمد: “أنا عمري ما شفت كده.. وعمري ما سمعت عن كفالات وغرامات بالملايين.. كان آخرنا زمان ألف ولا آلفين جنيه.. وهتبقي آآآآآآد الدنيا”.