أثار حكم إعدام 183 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر غضب جهات دولية واسعة على رأسها متحدثة باسم الخارجية الأميركية وأخرى باسم خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة قد أحالت في ديسمبر الماضي أوراق المتهمين للمفتي بدعوى حرق وقتل ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة.
وقضت المحكمة أمس الاثنين بالإعدام غيابيًا على 34 متهمًا فيما قضت حضوريًا بإعدام 149 آخرين.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي ليلة: إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” بسبب أحكام الإعدام التي تم تأييدها في مصر.
وذلك بعد أن أكدت محكمة جنايات الجيزة يوم الاثنين حكمًا بإعدام 183 متهمًا من معارضي الانقلاب وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كرداسة”.
وأضافت جين ساكي “يبدو ببساطة أنه من المستحيل إجراء مراجعة عادلة للأدلة والشهود خلال المحاكمات الجماعية” نحن نواصل دعوة الحكومة المصرية لضمان المحاكمة العادلة للمتهمين على أسس موضوعية للقضايا الفردية لجميع المصريين وأن تتوقف عن ممارسة المحاكمات الجماعية”.
كما انتقدت المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني القرار، وقالت إن إصدار أحكام إعدام في أعقاب محاكمة جماعية ينتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت، حسبما نقلت “الأناضول”: “الاتحاد الأوروبي يعارض كل عقوبات الإعدام ويدعو السلطات القضائية المصرية أن “تضمن أن الإجراءات القانونية تتماشى مع المعايير الدولية”.
