بعد مرور ‏4 سنوات على موقعة الجمل، التي استخدمت فيها لأول مرة منذ عقود طويلة الجمال والخيول لم يتم التوصل حتى الآن إلى هوية مرتكبي جريمة العدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير.

ولكن يرى البعض أن تلك الأحداث تقع في مسؤلية قادة المجلس العسكري الموجودين آنذاك وتحملهم كامل المسؤلية عن  سقوط 14 قتيلا و1500 مصابا، وكانت هي الحادث الأبرز، إبان ثورة 25 يناير2011، والتي أنهت حكم  المخلوع ”حسني مبارك”.

“المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، قائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، اللواء حسن الرويني، عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربية ” ,, أهم شخصيات توجه إليهم أصابع الاتهام عن موقعة الجمل بالإضافة إلى رموز ورجال دولة مبارك وآخرين .

المشير طنطاوي

القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، وزير الدفاع حوالى 20 سنة من حكم مبارك، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يعد طنطاوي المسؤول الأول عن حكم مصر في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد لمدة عام ونصف بعد ثورة يناير 2011، وبالتالي ينظر له الكثيرون باعتباره المسؤول الأول عن كل الجرائم التي ارتكبها الجيش والشرطة العسكرية في حق المدنيين، والتي منها  موقعة الجمل وغيرها.

أحاله الرئيس محمد مرسي إلى التقاعد بقرار منه في 12 أغسطس 2012 وأمر بمنحه قلادة النيل وتعيينه مستشارًا له، وهو المنصب الذي فقده طنطاوي بعد الانقلاب العسكرى.

تجنب طنطاوي الحياة السياسية إلى حدٍ كبير ، ولم تتم إدانته أو محاسبته إلى الآن.

سامي عنان

الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة، وهو المنصب الذي عينه فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2005 واستمر فيه حتى عام

2012

أحاله  الرئيس محمد مرسي  للتقاعد ومنحه قلادة الجمهورية وعينه مستشارًا له، وهو المنصب الذي استقال منه عنان في 1 يوليو2013، حيث كان يعد الرجل الثاني في القوات المسلحة والمجلس العسكري.

تقدم عنان للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية منافسًا قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لكنه أعلن انسحابه بعد تأسيسه حزب سياسي “مصر العروبة “، وهو أحد أهم قيادات المجلس العسكري المسؤلين عن موقعة الجمل وغيرها من المذابح التي ارتكبت في فترة المجلس العسكري، ولكنه لم يحاسب عليها أو حتى  تمت إدانته .

الفريق أحمد شفيق

 هو رئيس وزراء مصر من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011 ، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدني, ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري  ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستندًا إلى أن القانون الجديد غير دستوري. ولكنه خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام الرئيس محمد مرسي ، ثم اتجه بعدها مباشرة إلى الإمارات ليشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد .

 هو موضع ثقة من مبارك وتم تعيينه رئيسًا للوزراء عقب الثورة، وهو  مسئول سياسي عن موقعة الجمل وحرق ملفات أمن الدولة، فقد تم اتهامه  إما مشارك في التخطيط لموقعة الجمل، أو علم بها قبل حدوثها ولم يمنعها، أو لم يعلم بها بالرغم من أنه مسئول عن الجهات الأمنية.

في جميع الاحوال هو مسئول سياسيًا عنها بحكم أنها حدثت في عهده.

ويقول البعض إنه  لو كان شخصًا احترم ثورة يناير ونفسه لكان استقال يومها احتجاجًا أو اعترافًا بالعجز، كما يحدث في دول العالم، ولكنه لا يعترف بالثورة، كرر مرارًا بعد التنحي أن الثورة ليست بثورة، بل هي “فورة” على حد تصريحاته.

اللواء حسن الرويني

تولى الرويني منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية بقرار من مبارك. كان الرويني أحد أعضاء المجلس العسكري المشهور عنهم الكثير من المواقف السلبية ضد الثورة،”، ومنها الفيديو الشهير له أثناء مصافحته لأحد البلطجية الذين ساعدوا على فض ميدان العباسية.

عقب إقالة الرويني من منصب قيادة المنطقة المركزية وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع خلال حكم الرئيس مرسي استقال من منصبه  رافضًا إعلان أسباب استقالته، ولا توجد أية مناصب مسندة للواء الرويني حاليًا.

وصف ثورة 25 يناير 2011 بأنها مخطط أمريكي بالاتفاق مع الإخوان المسلمين بدأ في تونس، كما وصف خلال شهادته حركة 6 أبريل بأنها ممولة من الخارج لإرسال تقارير لجهات أجنبية وأن بها 100 عضو لهم مبالغ ضخمة في البنك المركزي المصري .

قائد الشرطة العسكرية حمدي بدين

عضو المجلس العسكري وقائد الشرطة العسكرية السابق، أدان فى شهادته أمام المحكمة  البلتاجي وصفوت حجازي وأسامه ياسين بتهمة  هم من افتعلوا موقعة الجمل، وعندما سأله المستشار هل أعطى مبارك للقوات المسلحة أوامر بضرب المتظاهرين، قال: لا مبارك لم يعطِ أوامر بضرب المتظاهرين بل قال: لن أسمح أن توجه رصاصه لصدر مصري،  ولذلك اختار أن يتنحى حقنًا لدماء المصريين.

وفي رده عن انتهاكات الشرطة العسكرية خلال موقعة الجمل –خلال حواره للشروق –أجاب بالنفي على الرغم من شهاداتٍ كثيرة عن وقوع عمليات تعذيب مسجلة بالصور الفوتوغرافية أو الفيديو.

عبدالفتاح السيسي

المسؤول الأول عن قتلى اعتصام رابعة والنهضة وفق تقرير هيومن رايتس ووتش، كان رئيس المخابرات الحربية وقت الثورة ليصبح بذلك المنصب أصغر أعضاء المجلس العسكري سنًا، وليكون عضو المجلس العسكري الوحيد الذي تحدث عن وقوع “كشوف عذرية” على بنات ثورة يناير في أحد أحداث فض اعتصامات ميدان التحرير خلال الثورة.

عينه الرئيس مرسي وزيرًا للدفاع، ومع مظاهرات معارضة لمرسي قام بالإطاحة به وأعلن خريطة طريق كان آخرها أن أصبح رئيسًا للبلاد، تلك الخطوات التي وصفها الكثيرون بـ“الانقلاب العسكري

وهو أحد المتهمين الرئيسيين عن موقعة الجمل على حد شهادة الناشط السياسى أحمد ماهر عندما كان يرأس المخابرات الحربية آنذاك.

وقال ماهر ماهر في رسالة من داخل محبسه: “فاكرين يوم موقعة الجمل؛ يوم اعتقال عدة مجموعات من شباب الميدان، وتوجه مجموعة لزيارة مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، والمجموعة الأخرى لزيارة الدكتور محمد البرادعي، (نائب الرئيس المستقيل).

 وتابع “إلى كل هؤلاء أوجه لهم هذه الأسئلة:  ممكن يكلمنا حد عن اللي حصل معاهم إيه في مبنى المخابرات الحربية، وهم متغميين ومتكلبشين إيد ورجل؟، فاكرين الضرب والتعذيب ، فاكرين صوت السيسي وتهديداته ؟!!! يا عملا يا خونة يابتوع كنتاكي والإينجليش لانجويش”.  

واستدرك: “فاكرين تغير موقف “السيسي” أثناء التحقيقات معاكم جوه لما عرف إن ملايين نزلت التحرير بعد موقعة الجمل”.  وواصل: أسلوب المخابرات الحربية في انتزاع الاعترافات، المخابرات الحربية اللي كان ماسكها السيسي ، فاكرين 9 مارس 2011 و 8 ابريل 2011 وغيرها وغيرها من الحوادث اللي حصل فيها تعذيب وتحقيقات غير قانونية وإرهاب للنشطاء “

 واختتم: السيسي مدير المخابرات الحربية في وقت مبارك وطنطاوي، الذي أخذ ملفات أمن الدولة، وكمل شغلهم، وتنصت على مكالمات في وقت الثورة