أقرت البورصة المصرية تعديلات جديدة علي الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول في السوق المصري وتحقيق المزيد من الفاعلية، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وقد تم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت البورصة في بيانٍ صحفي لها، أن تلك التعديلات استهدفت تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أي من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أي منهم محل تحقيق.
وشملت التعديلات أيضًا إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.
كما تضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب آخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
