رغم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والطلب المتزايد على العملة الصعبة تأتي قرارات الدولة التي تزيد من أعباء المستثمرين وتعجيزهم والمساهمة في رفع سعر الدولار بالسوق.
فقد طالبت اليوم جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أشرف سالمان في مذكرة عاجلة لها بإلغاء قرار شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة لوزارة الاستثمار الخاص بتحصيل مقابل خدمات تداول الحاويات والشحن والتفريغ بالدولار الأمريكى بدلاً من الجنيه المصرى اعتبارًا من فبراير 2015.
وأوضحت الجمعية أن مخالفة قرار رئيس شركة إسكندرية لتداول الحاويات للقانون واضح في نص المادة 111 من قانون 88 لسنة 2003 الذي ينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.
وأشارت الجمعية في مذكرتها العاجلة لوزير الاستثمار إلى أن هذا القرار سيكون أداة لزيادة الطلب على الدولار مما يؤدي إلى تضخم أسعار العملة، وكذلك الأسعار السائدة في السوق مما له آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
وكانت جمعية رجال أعمال الإسكندرية قد خاطبت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة لوزارة الاستثمار عدة مرات للعدول عن القرار دون جدوى.
يذكر أن البنك المركزي قام اليوم بزيادة سعر الدولار الرسمي بنحو قرشين ليصل السعر إلى 7.61 جنيهات.
يأتي هذا في الوقت الذي عاد الارتفاع فيه للدولار بالسوق السوداء بنفس القيمة ليصل السعر إلى 7.86-7.90 جنيه.
وعلق الخبر الاقتصادي الدكتور وائل نحاس على القرار بقوله إن قرارت الدولة الآن متخبطة فالقرار سيؤدي لمزيد من الارتفاع بالدولار في السوق، خاصة وأن الطلب على العملة سيرتفع وسط عجز تام من البنوك عن الوفاء باحتياجات المتعاملين .
ووصف نحاس القرار بأنه إضافة للقرارات الأخرى التي تتخذها الدولة هذه الأيام دون دراسة أو بحث أثارها على السوق.
وأضاف نحاس لـ”رصد” أن القرار سيترتب عليه ارتفاع العملة الأمريكية بالسوق، وبالتالي مزيدًا من الارتفاع بالأسعار وارتفاع مستويات التضخم لأرقام قياسية أكثر مما هي عليه الآن.
