أخلى قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ قليل سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي بإخلاء سبيلهم.
وقال مصدر أمني لوكالة الأناضول، إن نجلي الرئيس المخلوع تم إخراجهما من السجن في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل سيارة نقل جماعي "ميكروباص" لعدم لفت الانتباه.
وكانت جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت إخلاء سبيلهما الخميس الماضي، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة.
وسبق وحصل الاثنان على براءة في قضية الفساد المالي وقتل المتظاهرين، والتي كانا يحاكمان فيها مع والدهما، ولا يزالان متهمان في قضيتي القصور الرئاسية والتلاعب بالبورصة، والتي أخلي سبيلهما على ذمتيهما بضمان محل إقامتهما.
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكمًا بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
واتهمت النيابة العامة كلا من مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيسًا للجمهورية، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارالعقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا فى محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
