رصدت العديد من مراكز الأبحاث العالمية المرموقة 4 إطلالات مختلفة حول الشأن المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وتتناول: أزمة سد النهضة الإثيوبي، واستغلال "السيسي" الدين لأغراض سياسية، وأزمة الإسكان في مصر، وأساطير مصر الاقتصادية.
ألقى "مركز بروكنجز" الأمريكي الضوء على قلق مصر إزاء سد النهضة الأثيوبي, ونقلت دعوة علاء ياسين، المتحدث باسم وزارة الري المصرية في حكومة الانقلاب، لإثيوبيا للحد من طاقة السد البالغة 74 مليار متر مكعب، والتي وصفها بــ "غير المبررة" و "غير المقبولة من الناحية الفنية" بسبب تأثيرها على إمدادات المياه في مصر", ونقلت أيضًا إعراب "السيسي"- خلال محادثاته مع ماتياس الأول، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية- حق عن احترامه لحق الشعب الإثيوبي في التنمية، مستدركًا: يشكل النيل مصدرًا حيويًا للمصريين، لذلك ينبغي أن تؤخذ حقوق كلا البلدين بعين الاعتبار عند التفاوض".
وتحت عنوان "هل السيسي هو مارتن لوثر الإسلام"نشر مركز "كارنيجي" للباحثين ميشيل دن وكيت بنتيفوجليو تقريرًا أوضحا فيه "أن المراقبين القريبين من الأوضاع في مصر، يعرفون أن تصريحات "السيسي" الأخيرة عن ثورة دينية تنسجم مع نمط من التذرع بالدين لأغراض سياسية. وأن الهدف الأهم منها هو إقصاء الإخوان المسلمين والعديد من الجماعات الإسلامية الأخرى من الحياة العامة", موضحًا أن "السيسي" أصبح ينظر إليه على أنه حامي المسيحيين, حيث كان ظهور السيسي في قداس عيد الميلاد لفتة إيجابية للأقباط، كما أنه استجاب لمطالبهم برفع القيود القانونية والإدارية على بناء الكنائس.
فيما قال معهد "الشرق الأوسط" الأمريكي"إن الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في مصر تواجه عجزًا كبيرًا، حيث يضطر 18 % من العائلات المصرية للعيش في مساكن تتكون من غرفة واحدة", مضيفًا "أن المشروعات التي أُعلن عنها للتغلب على المشكلة أغلبها أقوال لا أفعال، بالإضافة إلى عدم انطباق معاييرها على شريحة كبيرة من السكان", في إشارة إلى صفقة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة من أجل "الشباب المصري".
ونشر مركز كارنيجي مقالا تحليليا للباحث عمرو عدلي بعنوان "أساطير اقتصادية …مشكلة مصر هي الفساد" خلص إلى أن الفساد ليس هو السبب الوحيد وراء غياب التنمية. بل هناك عوامل أخرى أكثر شمولا من الفساد يمكن لها أن تفسر لنا تواضع الأداء الاقتصادي المصري في الفترة الماضية. ويأتي في مقدمة هذه العوامل السياسات العامة في جوانب كالتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودور الدولة المباشر في الاستثمار، وهذا بالطبع ليس مبررًا للتسامح مع الفساد أو دعوة للتقاعس عن مقاومته أو تقليلا من آثاره السياسية والاجتماعية أو من تكلفته الاقتصادية إنما هو محاولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
