قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، إعادة محاكمة الضباط المتهمين، في مقتل 37 من معارضي الانقلاب ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات ابو زعبل"، التي وقعت في شهر أغسطس 2013.
يشار إلى أن النيابة العامة، كانت أسندت لـ"4 ضباط، تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسئوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في سيارة ترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى السجن، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل السيارة، المصممة لتقل 24 شخصاً فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخص.
محكمة جنح الخانكة، التي تولت محاكمة المتهمين قضت في 18 مارس الماضي، بمعاقبة كل من، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس كل من النقيب إبراهيم محمد المرسى، والنقيب إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
وفي 7 يونيو الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة "ثاني درجة"، الغاء الحكم الصادر ضد المتهمين الأربعة، وأمرت بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة من جديد، لاستكمال التحقيقات.
النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بدراسة أسباب الحكم، وفضّل الطعن أمام محكمة النقض، عن اجراء النيابة التحقيق في القضية من جديد، كما أوصت محكمة جنح مستأنف الخانكة.
