قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوة المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم.
وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وذكر هريدي في دعواه "أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح، والمغرب تطبقها، وذلك أيضًا تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس".
