أعلنت واشنطن أنها ستواصل معارضتها لأي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، وأنها لا تتفق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها البدء بدراسة الملف الفلسطيني.
وقال بيان صادر عن مدير العلاقات الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية جيف راثكي يوم السبت "نحن نختلف بشدة مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، مبررًا الخلاف بالقول "نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد راثكي في بيانه على أن بلاده "ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد إسرائيل داخل المحكمة الجنائية الدولية لكونه يتعارض مع قضية السلام".
وأشار إلى أن "المفارقة المأساوية أن إسرائيل التي صمدت أمام آلاف الصواريخ الإرهابية المطلقة باتجاه مدنييها وأحيائها يتم تدقيقها من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا على أن "مكان حل الخلافات بين الطرفين (الإسرائيليين والفلسطينيين) هو المفاوضات المباشرة وليس الخطوات الأحادية من قبل أي من الجانبين".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلن يوم الجمعة عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة لوكالة الأناضول.
فيما أشار المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، إلى أن نتائج هذا التحليل سيؤدي لأحد 3 سيناريوهات، وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.
وفي 2 يناير الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.
