تنظر المحاكم اليوم الخميس عدة قضايا أبرزها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التلاعب بالبورصة التي يحاكم فيها نجلي المخلوع علاء وجمال، كما تنظر المحاكمة اليوم محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث مجلس الشورى عقد مظاهرات رافضة لقانون التظاهر ، وأخيرًا محاكمة 51 من معارضي الانقلاب في حلوان بتهمة اقتحام مركز شرطة حلوان أثناء مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

التلاعب بالبورصة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قرر في أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني.

ووجهت النيابة العامة  إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبلغ 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.

قسم حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، استئناف جلسات محاكمة 51 من معارضي الانقلاب وذلك بعد تأجيلها في الجلسة السابقة لتعذر حضور المعتقلين إلى مقر المحكمة. 

وأسندت النيابة إلى المعتقلين عدة تهم منها "ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".

 أحداث الشورى

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، ومن المقرر استكمال سماع دفاع المعتقلين. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.