إهدار المال العام، هي أخطر تهمة فساد توجه إلى مسئولين حكوميين، وهي الجريمة التي لم يعد يقبلها المصريون بعد ثورة يناير، إلا أنها تتصدر المشهد عقب الانقلاب العسكري، إذ عادت التهمة للواجهة خاصة بعد محاكمة 4مسئولين بهيئة الاستثمار اليوم بتهم الفساد لتأتي الحادثة بعد شهور قليلة من كشف فساد ضخم داخل إسكان الانقلاب .
واليوم تمت إحالة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 6,8 مليون جنيه.
وكان تقرير الاتهام كشف أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشف التقرير أن ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه، ضاعت بسبب إهمال "عبدالقادر.ح.م" مدير عام التنفيذ السابق وحاليًا بالمعاش فى الإشراف والمتابعة على أعمالها مما ترتب عليه ترديها فى الوقائع المنسوبة إليها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.
الحادثة ليست الأولي ففي أغسطس الماضي كشفت صحيفة الوطن الداعمة للانقلاب بنشر أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات شابت صرف الحوافز والمكافآت في هيئة المجتمعات العمرانية، ترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره 5٫7 مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة و312 ألف جنيه بجهاز القرى السياحية، خلافاً لـ15٫5 مليون جنيه مكافأة للعاملين بالإدارات المختلفة لأسباب متنوعة، ومليون جنيه مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية و1٫2 مليون جنيه مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لمكتب الوزير، لعدد يتراوح بين 198 و220 فرداً شهرياً، خلافا لـ907٫3 ألف جنيه مكافأة للتميز بمكتب الوزير لعدد 7 من قيادات الوزارة ونحو 70 موظفاً بالمخالفة للقرارات الوزارية.
وكشف التقرير أنه تبين صرف مكافآت وبدل حضور جلسات بلغ ما أمكن حصر 11٫6 مليون جنيه، وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة حصر كافة المبالغ التى تم صرفها بالزيادة والعمل على استردادها وإحالة المتسبب فيها إلى النيابة العامة وإخطار الجهات التابعة للوزارة، خاصة أنه تم صرف 7٫4 مليون جنيه كمكافآت للإدارة العامة لشرطة التعمير.
وذكر التقرير أن هناك تعديات على المحاجر وسرقة المواد المحجرية وعدم ، مشيراً إلى أن هناك العديد من قطع الأراضى تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات منها قطعة لشركة مصر للمقاصة وشركة أرابيلا للتنمية السياحية والعمرانية.
وأوضح أن هناك فروق أسعار بين السعر الطبيعى وسعر الأرض المخصصة لشركة بالم هيلز بقيمة 1.05 مليار جنيه ، وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الهيئة وشركة سوديك لم يتضمن الاتفاق على احتساب فائدة نظير قيام العميل بالسداد على 7 سنوات، ما أضاع على الهيئة حق تحصيل الفائدة وقدر التقرير حجم إهدار المال العام فى التعاقد مع الشركة بنحو 1.1 مليار جنيه.
