تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء الطعنين المقدمين من النيابة العامة والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبسه 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، ونجليه 4 سنوات أخرى.
هذا وقد أودعت نيابة النقض، برئاسة المستشار سعيد برغوث، أمس الإثنين مذكرة برأيها القانونى فى الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال أربع سنوات لكل منهما، لاتهامهم جميعاً بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وأكدت النيابة، فى تقريرها الذى سلمته لهيئة محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، المقرر لها نظر القضية اليوم: "قبول طعن النيابة العامة شكلا، وموضوعا، وإعادة محاكمة مبارك ونجليه فى القضية من جديد".
وتتجه أغلب آراء المراقبون والسيناريوهات إلى إخلاء سبيل المخلوع، ويستند البعض فيه توقعه إلى أنه في حاله قبول طعنه على الحكم سيكون بذلك مخلى سبيله ومن تم يتم الإفراج عنه نهائيا، ومن ثم يصبح الحكم الأول هو والعدم سواء، وإذا تم إعادة محاكمته في دائرة أخرى سيتم إخلاء سبيله أيضا حتى تحديد دائرة أخرى للقضية.
أما في حالة رفض الطعن – وهو سيناريو ضعيف- فسيكون الحكم بحبسه ونجليه واجب النفاذ ولا يملك مبارك ولا نجليه الطعن على الحكم في دائرة أخرى.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيسًا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
