قالت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب إنها  ألغت تراخيص عمل 1171 أجنبيًا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقًا لقانون العمل وقراراته الوزارية.

وأكدت الوزارة عبر تقريرها -الذي تلقت رصد نسخة منه- أنه خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية العام المنصرم عن نشاطها، أنه تم منح تراخيص لـ 3814 عاملا أجنبيًا، يعملون بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.

وأوضح التقرير أنه تم تجديد تراخيص 6675 عاملا أجنبيًا، فضلا عن إعفاء 129 أجنبيًا خلال نفس الفترة من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.

وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمين بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عامًا.

كذلك الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات  أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.

وبحسب تقرير الوزارة فإنه  تمتد الشروط  للفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا  والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة،  والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل .

وأكدت القوى العاملة لحكومة الانقلاب أن الأجانب الوافدين للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفًا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملين بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.