بعد تجاوز الدين العام الداخلي والخارجي حدوده الآمنة ، وبتصريحات من مالية الانقلاب نفسها؛ تسعى المالية الآن إلي استهداف عدم تجاوز الدين العام مستوى 92% بحسب بيان اليوم برغم أن خبراء يؤكدون أن الدين العام تجاوز 95%من الناتج المحلي.
فقد كشفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في بيان لها أن موازنة العام المالي المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز مستویات الدین العام عن مستوى من 91 لـ92% من الناتج المحلي.
ويأتى ذلك فى ضوء الإصلاحات المالية والهيكلية التي تتخذها حكومة الانقلاب في إطار ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ترتیب أولویات الإنفاق العام، وتدعیم العدالة الضریبیة عن طریق توسیع القاعدة الضریبیة وزیادة درجة التصاعدیة، بحیث یستمر فى الانخفاض إلى مستوى من 80 إلى 85% على الأكثر خلال عام 2018/2019.
وأضافت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، وفقًا لما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2015/2016، أن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة مع ضعف أداء النشاط الاقتصادي أدى إلى ارتفاع تكلفة تمویل أعباء الدین العام ليرتفع الدین الحكومي إلى نحو 95.5% من الناتج المحلي فى یونیو ٢٠١٤، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010.
وادعى منشور مالية الانقلاب أن المطالب العمالية والتي أسماها بالمطالب الفئوية والاجتماعية أدت لارتفاع المصروفات وهو ما أدى بشكل عام لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال العامین الماضیین لیصل إلى نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، ونحو 13.7% في عام 2012/2013، في مقابل 8.1 في عام 2009/2010.
كما ادعى منشور المالية أن المنح والمساعدات التي قدمتها الدول الخليجية أدت لزيادة الإيرادات العامة بنحو 102.7 مليار جنيهًا خلال العام المالي 2014/2013، بنسبة ناهزت 29.3% عن العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن تلك المنح سجلت نحو 98.5 مليار جنيهًا في العام المالي 2014/2013 مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيهًا في العام المالي السابق له.
وذكر التقرير أن الدين الداخلي بلغ في حدود 1700.5 مليار جنيهًا بنهاية يونيو 2014، ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي ليصل في نهاية عام 2014 عند 1.85 تريليون جنيهًا (1850 مليار جنيهًا)،مضيفًا أن حجم الدين الخارجي في عام 2014 وصل إلى 44.6 مليار دولار.
ونوه إلى أن أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي ارتفعت لتصل إلى 279 مليار جنيهًا خلال العام المالي 2014/2013، مقارنة بنحو 218 مليار جنيهًا في العام السابق.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت مالية الانقلاب للمرة الأولى أن الدين المصري تجاوز الحدود الآمنة مضيفة أن الدين العام الداخلي والخارجي بمصر ليقارب نحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد حجم الدين المحلي حاليًا الأعلى فى تاريخ البلاد، حيث من المتوقع تجاوزه تريليوني جنيهًا بنهاية الموازنة الحالية ، فيما بلغ الدين الخارجي حوالي 47 مليار دولار.
