على الرغم من انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كانت لا تتعدى كونها تصريحات فقط، دون غيرها من الخطوات، إلا أن إدارة أوباما تنازلت عن مجرد تلك التصريحات مقابل الحفاظ على العلاقات مع مصر, كحليف موثوق- حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
"أوباما" يستجيب
وبحسب مجلة "نيوزويك"، قال ستيفن كوك، الخبير في الشأن المصري بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن،" أوباما يدرك جيدًا أهمية مصر، المسئولون المصريون يقولون لأوباما ليل نهار: لماذا تزعجوننا بحقوق الإنسان وجماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تدعوننا للتعامل مع الإسلاميين؟ هناك قضايا أكبر، مثل التعامل مع داعش ومواجهة إيران؟".
وتابع- حسبما نقلت المجلة عنه في 7 يناير الجاري- "نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرى أن على واشنطن في هذه الأوقات الخطرة، يجب أن تركز بدرجة أقل على حقوق الإنسان، والنظر بدلا من ذلك إلى سجل القاهرة الطويل كحليف موثوق، وهو ما استجابت له إدارة أوباما، بالتغاضي عن القمع المتواصل في مصر"، على حد قوله.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان – ومقرها نيويورك – أدانت في ديسمبر الماضي تزايد قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في مصر، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها إن التراجع عن تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري كان أحد مكاسب ثورة يناير، لكنه ذهب أدراج الرياح, مع وصول السيسي إلى الحكم.
أمريكا والإطاحة بالإخوان
ويشير تقرير مجلة " إلى أن "أوباما" وإدارته كان لهم دخل في كل مايحدث في مصر للإخوان المسلمين، منذ التخطيط للانقلاب العسكري، وحتى وقتنا هذا، حيث كشف تقرير نشرته (الجزيرة) الإنجليزية الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تمويل سياسين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الأمريكي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر، وبحسب التقرير فإن عشرات الوثائق الحكومية الأمريكية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة في المعارضة العلمانية طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ المعارضة وأقباط مصريون في الخارج.
كذلك في إحدى جلسات للكونجرس في أغسطس قبل الماضي قالت السفيرة إليزابيث چونز – مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط – :"بعد أن تكشفت الأحداث في مصر قبل الثلاثين من يونيو وقبل الثالث من يوليو وأحداث العنف في أغسطس، كنا على تشاور مستمر مع إسرائيل والبلدان الأخرى المعنية بنجاح مصر، وبعد أن تكشفت الأحداث كنا نجري اتصالا معهم لتعود مصر إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطية".
وفي تصريحات تفيد بوضوح دعم أمريكا للانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب مصري، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الجيش المصري لم يستولِ على السلطة، وإنما "استعاد الديمقراطية".
مصالح مشتركة
وكان تصريح الجنرال مارتن دمبسي، رئيس أركان الحرب في أمريكا خلال جلسة إعاده تعيينه مره أخرى رئيس أركان، عن المصالح المشتركة بين أمريكا والجيش المصري، تؤكد عن مدى تعلق أمريكا بتلك المصالح، وحرصها على استرضاء مصر واستقرار الوضع فيها بما يخدم مصلحة العسكر، حيث قال "دمبسي" "إن الجيش المصري هو راعي المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو الذي يسمح بمرور السفن الأمريكية في قناه السويس، وهو الذي يسمح ويرعي المصالح الإسرائيلية، واتفاقية كامب ديفيد ومعاهده السلام وهذا معلن، وقال إنه يجب الاستثمار في الجيش المصري لأنه راعي المصالح الأمريكية في المنطقة".
وأضاف رئيس أركان الجيش الأمريكي- بحسب الواشنطن بوست- "الجيش المصري يجب الاستثمار فيه ويجب دعمه ويجب الدفاع عنه ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنه"، وعندها رد عبد الفتاح السيسي بأن الإدارة الأمريكية كانت على علم بكل التفاصيل التي حدثت قبل 30 يونيو وبعده، وأنه يطالب الإدارة الأمريكية التدخل في الشأن المصري والدفاع عن هذا الانقلاب، على الرغم من أنها هي التى رعته.
حفظ ماء الوجه
ويرى الكثير من النشطاء والسياسيين، أن ما خرج من تصريحات تعرب خلالها الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء المحاكمات الجماعية للمعارضين وأوضاع حقوق الإنسان بمصر، واعتقال الصحفيين، ماهو إلا محاولة لحفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام المجتمع الدولي، وستارًا للدعم الكبير الذي يقدمه البيت الأبيض قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.
تقول ميشيل دان، كبيرة الباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي: "حتى الآن رأينا إدارة أوباما راغبة في أن تنتقد بوضوح القيود المفروضة على الحريات في مصر، غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت تريد بالفعل أن تقرن الأقوال بالأفعال"، مضيفة "وجدت إدارة أوباما نفسها أمام أولويات متناقضة، فمن ناحية أعربت عن قلقها على مسار الحريات والتحول الديمقراطي في مصر وسارعت إلى حجب جانب من المساعدات الأمريكية لمصر في أعقاب الانقلاب العسكري وأثارت مع المسؤولين المصريين قلقها من تردّي الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها في نفس الوقت حريصة على بناء تحالف قوي من الدول العربية لمواجهة تنظيم "داعش" وتحرص على مشاركة مصر فيه".
ويرى هشام فؤاد – عضو حركة الاشتركين الثوريين – أن أمريكا تواطأت مع الكثير من الأنظمة الاستبدادية، وعلى رأسها نظامي مبارك والسيسي"، مما ينافي قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى صمتها الواضح عن الممارسات الديكتاتورية التي يمارسها النظام الحالي تجاه كل من يعارضه، والاكتفاء بمجرد التصريحات.
مشيرًا إلى أن الأنظمة المصرية متواطئة مع أمريكا، بدليل التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الجاري حول تورط حكومة أحمد نظيف في تعذيب المتهمين بتفجيرات 11 سبتمبر 2001 داخل مصر.
