يهاجر الأغلبية من العرب إلى أوروبا من أجل تحقيق الثراء السريع والعيشة الكريمة، إلا أن الحال اختلف مع طفل يدعى أشرف أحمد الذي هاجر مع أسرته كغيرها من العائلات المصرية والعربية المهاجرة إلى السويد، ورأى أن تحقيق الذات أسمى من تحصيل الدولارات، فتعلم وتدرج حتى أصبح أول "مدعي عام أو كيل نيابة" عربي مصري في السويد.
البداية
نشأ أشرف أحمد، في السويد بعد هجرته من مصر، عندما كان طفلاً في سن الرابعة مع عائلته في العام 1978، ونشأ في ضاحية رنكبي شمال غرب العاصمة، أعطته تجربة اجتماعية مميزة، متعددة الثقافات، وكانت عائلته تجلس مع عائلات عربية أخرى لمشاهدة الأفلام المصرية بالفيديو، وكيف كان يختلط مع أطفال عائلات مهاجرة أخرى.
من أهم دوافع التحاقه بدراسة الحقوق، أنه كان مهتمًا بأن يصبح محاميًا للدفاع عن قضايا الفئات الضعيفة بالمجتمع، رغم عدم تفهم أهله لهذا الخيار، فهم كانوا يريدونه أن يصبح طبيبًا أو مهندسًا
وعن سر إتقانه للغة العربية، على الرغم من وصوله للسويد صغيرًا، يقول لـ "الكومبس"، إن الفضل يعود إلى نظام التعليم في السويد الذي أتاح لي دراسة لغته الأم، أو على الأقل التشجيع على عدم إهمالها.
دراسته
أنهى أشرف دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة "أوبسالا" عام 1996 بدرجة ماجستير، ودرس سنة في فرنسا ضمن برامج التبادل الجامعي "راسموس".
وفي سؤال لـ "الكومبس" عما إذا كان قد تعرض لمفارقات ما أثناء عمله، أجاب مبتسمًا إنه "في إحدى المرات وعندما كان يحتل مكانه المخصص للادعاء العام في قاعة المحكمة على يمين القاضي، والمتهم يجلس على الجهة اليسرى، وجه القاض كلامه لي مشيرًا بيده نحوي لكي أتكلم، على أساس أنني أنا المتهم".
وتابع أشرف حديثه وهو يضحك: "أنا بالتاكيد لم أتأثر، مع أن القاضي يمكن أن يكون قد أخطأ موقعي بسبب ملامحي الشرقية".
التدرج الوظيفي
وتدرج المحامي أشرف أحمد، ضمن الخدمة العامة، في عدة مناصب، بعد تخرجه من الجامعة، وعمل في عدة مناطق في السويد، منها مدينة سوندسفال في الشمال.
وأكد أشرف أنه لم يتعرض إطلاقًا للتمييز خلال انخراطه بالدراسة أو العمل، بل كان يجد كل الاحترام والتفهم، خاصة أنه كان يثق بنفسه وبقدراته وبالهدف الذي وضعه نصب عينيه.
ويقول أشرف إن منصب المدعي العام هو منصب حساس جدًا وله استقلاليته، ولا يستطيع -حتى- مسؤوله المباشر التدخل في عمله وفي قراراته طالما لا تخرج هذه القرارات عن الإطار القانوني، خاصة أن القضاء، كما نعلم هو سلطة مستقلة ومنفصلة عن بقية السلطات، وهذا ما تمارسه السويد قولاً وفعلاً.
ويضيف: "هذه المهنة قد تضعك أحيانًا في مواقف عند اتخاذ القرار، تحتاج منك أن تجد التوازن المطلوب بين كونك إنسانًا لك مشاعر، وبين كونك صاحب منصب مسؤول عن تنفيذ القانون، لأن قرارات المدعي العام يمكن أن تغير حياة الأشخاص المعنيين، وتقلبها رأسًا على عقب".
يؤكد أشرف أنه في عدة مرات كان يعطي معلومات عن نصوص القانون في السويد باللغة العربية للمدعين وللمدعى عليهم، ويتحدث معهم بلغتهم الأم، كما حدث في قضية عصابة "سوديرتاليا" الشهيرة، حيث استخدم أشرف اللغة العربية عدة مرات في الحديث مع طرفي القضية، وهذا ما كان يسهل في كثير من الأحيان إجراءات المحكمة والتحقيقات. مضيفًا أنه في كثير من الأحيان كان يكسر حاجز الخوف من الشرطة والسلطة القضائية، أمام من يتكلم معهم بالعربية، ويساعدهم على تفهم مهمة الشرطة الحقيقية في السويد.
