صرح  مجدي عبد الفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، إن ما أعلنه وزير الزراعة بحكومة الانقلاب، الدكتور عادل البلتاجي بأن الحكومة لن تدعم زراعة القطن أو تسويقه الموسم القادم هو ردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وانتكاسة جديدة للاقتصاد المصري.

وأوضح عبد الفتاح  في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن رفع الدعم عن زراعة القطن سيؤثر بالسلب على إقبال الفلاح المصري على زراعة القطن مما له نتائج خطيرة على صناعة النسيج التي تعاني بالأساس من أزمات ضخمة

وأشار عبد الفتاح في بيان صحفي تلقت رصد نسخة منه، إلى انخفاض المساحة المزروعة من القطن على مدار العقدين الماضيين فعبر نحو عشرين عامًا تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القطن من نحو 993 ألف فدان عام 90 – 1991 إلى نحو 340 ألف فدان فى 2011 – 2012 أي بما يقارب ثلث المساحة المزروعة في عام 90 – 1991، كما تراجعت إنتاجية إلى 1.7 مليون قنطار بعد أن كانت 8.9 مليون قنطار خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات وفق الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وبين مدير البيت العربي للبحوث والدراسات أن  نتائج رفع الدعم ستساهم في ارتفاع الأسعار السلع الغذائية حيث إن الصناعات الزيتية الذي تدخل بذرة القطن في إنتاجها ما بين  65الى70% من الزيوت

وأضاف عبد الفتاح: إن صناعة النسيج تعاني من نقص احتياجاتها من القطن قصير وطويل  التيلة مما يجعلها تعتمد على القطن المستورد  لأنه الأرخص، مشددًا على أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة لإنقاذ صناعة النسيج وعودتها مرة أخرى إلى التنافس العالمي بعد ما تراجعت مرتبة مصر العالمية في تلك الصناعة لتحتل الهند والسودان والولايات المتحدة مرتبة متقدمة عنها فعليها دعم الفلاح وتشجيعه على زراعة القطن لسد حاجة السوق المحلي وتلبية احتياجات مصانع الحلج والنسيج

وختم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن تلك الإجراءات تعيد إلي الأذهان السياسيات القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع مبارك والتي أدت إلى انهيار صناعة النسيج وتشريد الآلاف من العمال

يذكر أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أصدرت منذ أيام بيانا نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط  أنها قررت رفع الدعم عن القطن لتبرر ذلك بأنها لا تستطيع تسويقة وانها تنصح الفلاحين بتسويق محصولهم بأنفسهم قبل زراعته لأنها لن تدعمه مستقبلا.