نظمت النقابة العامة للأطباء وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة اليوم الاثنين، للمطالبة بحل مشاكل القطاعات الغير مستفيدة من قانون 14 لسنة 2014 والدراسات العليا والمناطق النائية.
شارك في الوقفة عددٌ من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة حيث شارك الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة والدكتور أحمد حسين أمين الصندوق والدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء، والدكتورة منى مينا.
وقالت الدكتورة منى مينا، إن مشكله طلبة الدراسات العليا تأتى بالسلب على المريض والطبيب على حدا سواء فالطبيب لا يتم تخصصه إلا بالدراسات العليا، متسائلة:"كيف نترك نصف الخريجين سنويًا دون الموافقه على طلبهم بإكمال دراستهم العلي؟".
وأوضحت النقابة في بيان لها بأن الأطباء يطالبون المسئولين ومجلس الوزراء بتدخل حاسم وحل سريع لحل هذه المشاكل، ومنها عدم شمول العديد من أطباء القطاعات الطبية من قانون 14، والتي نتج عنها أن يظل بعض الأطباء بمرتبات تتراوح بين 250 – 700 جنيهًا فقط لأن توزيعهم بعد التكليف جاء في المؤسسات العلاجية أو التأمين الصحي أو مستشفيات الطلبة.
وتابع البيان:"أما المناطق النائية والتي تعاني من عجز شديد في مقدمي الخدمة الصحية حيث جاء قانون 14 ليفرض مزيدًا من الظلم علي أبنائها مما أدى إلى تزمر شديد بين أطبائها للتفرقة بين المغتربين وغير المغتربين من الأطباء العاملين بها"
