قال موقع "هافينجتون بوست" إن المحاكم المصرية أطلقت سراح المتهمين من الأجهزة الأمنية بالقتل والتعذيب، وفي بعض الحالات حتى من دون مثول أمام المحكمة، وتركت أقارب المقتولين على يد تلك الأجهزة يعانون في صمت.
ولم تكن البداية بداية هذا الاتجاه برفض الدعوى المُقامة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وتبرئة وزير داخليته ومساعديه من كبار رجال الشرطة من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة عام 2011، وعلى ما يبدو أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد.
واستشهد الموقع بمعاناة أمل حلمي– من منطقة المطرية بالقاهرة–التي أعربت عن شكوكها حيال أن تأخذ العدالة مجراها. وبدورها التقت الصيف الماضي بأفراد من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحدثوا معها ومع أولادها بشأن مأساة زوجها في أحد أقسام الشرطة، والتي انتهت بموته تحت وطأة التعذيب.
وكان تعقيبها بعد الحديث المليء بالشجون: "رغم شكي في سير العدالة التي اختفت في مصر إلا أني حتى آخر نفس في حياتي سأسعى جاهدة من أجل حقوقه وسأطرق كل الأبواب". ومات ولدا أمل– أحمد وصافيناز– نهاية الشهر الماضي عندما انهار سقف البيت عليهم دون أن يروا من قتل والدهما يُقدّم إلى العدالة.ولم يتبقَ سوى الابن الأصغر عزت الذي يؤدي الخدمة العسكرية. وبدأت مأساة عائلة "أمل" في مايو من العام الجاري عندما أُخذ زوجها سليمان وولدها أحمد إلى قسم شرطة المطرية بسبب خلاف مع جاره الذي يعمل في الشرطة، ورغم أن رتبته منخفضة إلا أنه استغل علاقاته لاحتجاز الزوج وإطلاق سراح الابن.
وبعد يومين تلقت أمل اتصالاً لتلقي نظرة الوداع علىزوجها الميت في مستشفى المطرية. وتحدثت بحسرة عن رؤيتها لجثته، وبها آثار تعذيب على الوجه والجسد والرأس والظهر، كما غطى جسده آثار حروق سجائر، مشيرة إلى أن أفراد شرطة من القسم ذاته كانوا يحاولون إخفاء الجثة.
وبعد حديث طويل عن مأساتها وسعيها لتقديم الجناة للعدالة قالت أمل بحسرة يبدو أن ذلك لن يحدث في مصر التي اختفت فيها العدالة، حيث أغلقت التحقيقات، ولم تخرج أي نتائج للنور. لكنها عادت بنبرة إصرار لتؤكد أنها لن تسكت حتى تقتص لزوجها.
