تسريبات متتالية، تحليلات متعددة، نداءات بمحاسبة المتورطين، استنكارات هنا وعلامات استفهام هناك، نظرات حائرة بين الحقائق والصدمات المتوالية، شخصيات تسقط من أعين الناس،  تابوهات تتحطم، خطوط حمراء تتلاشى، شعب يمصمص الشفاه تحسرا، وآخر يكتشف حقيقة انخداعه، والجميع فى النهاية ينتظر من يسدل الستار على تلك المسرحية الهزلية التى تتجسد فيها الصراعات بين أبطالها متمثلة فى القضاء والجيش والشرطة ومثقفين أحسنا الظن بهم وآخرين.

عدد من التساؤلات أثارتها هذه التسريبات وبات على المحللين السياسيين الإجابة عنها لتفسير الحالة التى أحدثتها داخل المجتمع ومدى تأثيرها خصوصا أنها طالت كثيرًا من الثوابت التى اعتقد المصريون انها مقدسة مثل القضاء المصرى والجيش المصرى بالاضافة لعدد من المثقفين الذين سطروا لانفسهم تاريخا سياسيا طويلا مثل محمد حسنين هيكل وغيره.

الأول – هل كم التسريبات الموجود سيحسم القضايا لصالح مرسي والإخوان؟

أول ما يتبادر إلى ذهن متابع تلك التسريبات هو خلق حالة من التفاؤل خاصة اذا كان واحدًا من معارضي الانقلاب، وذلك لأنه دليل قاطع وواضح على وجود صراع داخل المؤسسة العسكرية والأمنية ونظام الحكم في مصر،  وهو نظام ضعيف لا يتمتع إلا بالقوة الأمنية، وليس قائمًا على التحكم في مؤسسات الدولة،  وفق رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز الدكتور خليل العناني.

وأوضح العناني أن التسريبات أظهرت وجود سيطرة فوقية من المؤسسة العسكرية على كل مؤسسات الدولة،  وأن الذي يحكم الأمر في مصر هو وزارة الدفاع،  وأن الأوضاع ليست مستقرة بقدر ما يظهره الإعلام،  كما أن هناك حالة صراع مكتوم قد تنفجر في أي لحظة.

كل هذه العوامل قد تساعد فى توجيه اللوم الى القضاء المصري الذى بات احد اطراف الصراع القائم، ما يؤدى الى خلق حالة من الجدل حول كل تلك الاحكام الصادرة مؤخرا بشأن الرئيس محمد مرسى وقيادات الاخوان.

فهيئة الدفاع عن الرئيس مرسى استندت الى هذه التسريبات فى دفاعها، وقد طالب النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق في التسجيلات التي تضمنت اتهامات لشخصه بالمشاركة في عملية لتزوير مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي،  عقب الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو 2013.

الثاني – لماذا المطالبات عقب كل تسريب بمحاكمة ابطال التسريب؟

حالة من الجدل التى تنتشر كالنار فى الهشيم عقب كل تسريب بين رافض لها ومنكر صحتها، وهم أذرع الانقلاب الاعلامية وبين معارض للانقلاب يرى فيها شفاءً لما فى صدره، يطالب بمحاكمة كل من تورط فى كل هذه التسريبات، وهو المتورط أيضا فى قتل الالاف من قبل، والانقلاب على رئيس شرعى اتت به الصناديق.

وهناك فصيل ثالث يرى أنه خدع ووضع ثقته فى شخص ومؤسسه لا تستحقها، وبالتالى فهذا الفصيل يطالب بمحاكمة ابطال التسريب ولكنه يصطدم بحقيقة مرة وهى (سيطالب من بالمحاكمة والقضاء نفسه متورط فى هذه التسريبات ؟ وهل سيضمن ان يكون حكم القضاء عادلا خاصة بعد ان اصبح دمية فى يد العسكر ؟!)

الثالث – هل هناك قلق من أجهزة الانقلاب المختلفة: الأمنية والإعلامية من تلك التسريبات ؟ ولماذا ؟

تحالف الجيش بقادته وضباطه والشرطة المصرية كأحد أدوات القمع والقضاء ممثل الغطاء القانوني لقرارات دولة الضباط بالإضافة لرجال الأعمال الفاسدين هم أبرز أبطال هذه التسريبات وهم بمثابة تجسيد واقعي لحقيقة من يحكم مصر.

فى دولة أخرى كانت مثل هذه التسجيلات لا تمر مرور الكرام، وكان أبطالها سيحاسبون وبقسوة ولكن مرحبا بك أنت فى مصر فى عهد الانقلاب، فلا مجال هنا للحديث عن الديمقراطية والشفافية؛ فالنظام العسكري يستند في مواجهة مثل هذه التسريبات على حاضنته الشعبية التي تُدافع عنه إما بسبب ارتباطهم بمصالح مباشرة مع النظام أو نتيجة تجييشهم في حرب وهمية يعمل النظام على الترويج لها كل فترة؛ ليحافظ على بقائه مثل حربه المزعومة على الارهاب، فهو يستند الى شعبية صنعتها أذرعه الاعلامية.

وهناك تفسير آخر بأن مثل هذه التسريبات قد تقلق العسكر من اهتزاز صورته وبالتالى لامانع لديه من تقديم كبش فداء من عدد من رموزه لتهدئة الرأي العام الذى عرف كيف يخمد صوته بالسوط والسلاح.

ويرى خبراء أن هذه التسريبات قد لاتجد صدى مستقبلا اذ ان العسكر يستخدمها عبر اذرعه الاعلامية كوسيلة لتضليل الرأى العام وترويج اكاذيب تفيد بأن الاخوان هم من وراء ذلك للوقيعة بين الجيش والشعب.

أخيرا، سيذهب القضاء المدان الى تقديم تمثيلية جديدة بطلب فتح تحقيق فى التسريبات الاخيرة دون العلم أحد نتيجة التحقيق الأول بالأساس وسيستمر النظام في كونه الخصم والحكم دائمًا حتى لا يشكل أحد أو شيء تهديد لوجوده وبقائه وستظل التسريبات تُعلن عن وجه النظام الحقيقي الذي لا يخجل منه بأي حال من الأحوال.