اسمه تداول كثيرا في الآونة الأخيرة، بعد تسريب تسجيلين متتالين له، كان آخرهما أمس، قرنوا اسمه بين السخرية والمطالبات بمحاكمته، والإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه وسط المجلس العسكري.

اللواء ممدوح شاهين، "بطل التسريبات" لعام 2014، ذلك الاسم الذي ظهر من خلال تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشهر ماتداولوه أمس هو كوميك جديد يسخر من التسريبات الأخيرة التي أذيعت أمس  بقناة الشرق الفضائية، حيث أظهر صورة لشاهين مكتوب أعلاها :" لقد كان عاما مليئا بالمفاجأت..شكراً على كونك جزء منها".

هو عسكري مصري، يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولي حكم مصر بعد رحيل مبارك مع بداية ثورة 25 يناير، إلا أنه لا توجد سيرة ذاتية رسمية أو معلومات موثقة حول التاريخ المهني أو الأكاديمي للواء شاهين.

دوره بعد ثورة يناير

 كان من ضمن أول مجموعة ظهرت على وسائل الإعلام المصرية بعد تنحي مبارك، بصحبة اللواء العصار ولواء مختار الملا، في برنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية المصرية، في فبراير 2011، في أول لقاء إعلامي لأفراد عسكريين.

كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي قام بها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، أول محطة ساهمت في ظهور ممدوح شاهين كثيرا في وسائل  الإعلام، وعلى الفضائات المصرية وفي المؤتمرات الصحفية.

وتوالي ظهوره مع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عندما كان وزير الدفاع في اجتماعات مجلس الوزراء، مما يشير إلى إضلاعه بدوره الكبير في المؤسسة العسكرية وقربه من صناع القرار.

دوره القانوني

وعلى الرغم من أنه رجل عسكري، إلا أنه ظهر تدخله في المسائل القانونية بشكل كبير،  فهو يعتبر اكثر رجل في القوات المسلحة ملم بالقوانين، ويلاصق في الوقت الحالي الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع في حكومة الانقلاب، في كل اجتماعاته الحكومية والعسكرية.

ومن الأمور القانونية التي تدخل فيها؛ وضع الدستور المصري، والانتخابات البرلمانية والرئاسية، أيضا ساهم في وضع قانون الانتخابات البرلمانية في عام 2012 بشكل غير دستوري لسهل حل البرلمان بواسطة المحكمة الدستورية العليا.

قانون "معيب للبرلمان"

وبالحديث أكثر عن تدخله في المسائل القانوية بشكل فج، فإنه ساهم فى تفصيل قانون "معيب للبرلمان"، حيث كان له دور سابق في تزوير قانون انتخابات برلمان 2011، الأمر الذي مكّن المحكمة الدستورية العليا لاحقا من حل مجلس الشعب"– بحسب وصف نشطاء، حيث كشفوا عن رابط إلكتروني لحوار سابق لرئيس محكمة الاستئناف السابق، المستشار عبد المعز إبراهيم، وهو رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان 2011، وكان أيضا عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، مع صحيفة "الوطن"، يعود إلى عام سابق، وتحديدا في 11 ديسمبر عام 2013.

وكشف "عبد المعز" أنه أبلغ "شاهين" في نوفمبر 2011، أن قانون انتخابات برلمان 2011 "معيب"، وأنه مليء بالعوار، وذلك بعد الإصرار على تقسيمه بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي، وإنه حال تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية فإنها ستحكم بحل المجلس".

 وبحسب "عبد المعز" فإن "شاهين" رد عليه بقوله: "أنا عارف، والمشير عارف"، يقصد المشير محمد حسين طنطاوي–، كمل شغلك.. مهمتك تنفيذ القانون فقط".

وعلّق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سيف الديـن عبدالفتاح،‏ على ذلك الحوار بالقول: "عقلية الإدارة في المؤامرة".
فيما قال الناشط والشاعر المصري سعد حسن: "هذه هي العقلية العسكرية التي تحكم مصر، وتديرها منذ عام 1954.. لم يبق للقاضي غير أن يعلن عبوديته للعسكر، واستسلامه لهم، ولعنجيتهم، ناسيا أنه قاض يقرّ العدالة، ويُنصف المظلوم، ويقهر الظالم".

بطل التسريبات

أسماه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "بطل التسريبات" لا سيما وقد ظهر له في الآونة الأخيرة تسربين متتالين، كان أولهما؛ في 4 ديسمبر 2014، والذي تضمن حوار بينه وبين عباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان براءة المخلوع حسني مبارك اذاعته قناة مكملين الفضائية، حول تزوير تفاصيل احتجاز الرئيس محمد مرسي وأشهر كلمة قالها في التسريب "تزوير علي ودنه"، وقال "احنا في التزوير و لا كلمة أي خدمة"، حيث قال نصا: "سنقول ان مرسى كان محتجزا فى منطقة ابى قير فى الإسكندرية، وهنبعت عساكر أمن مركزى عشان لو حد هيصور او شئ يظهر أنه سجن".

وبالأمس، سرب له حوار على قناة الشرق الفضائية، والذي بدوره أظهر تدخله أيضا في القانون، حيث كان  يرتب مع اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، عدد من القوانين، كما طلب منه أحدهم توصية قاضي مجزرة سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالتوسط لأحد المتهمين في القضية، وأشهر كلمة قالها في التسريب "هكلم له القاضي".