يومان فقط ويسدل الستار على قضية "اللوحات المعدنية" التي يُحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق" حبيب العادلي"، والتي من المُقرر عقدها في 29 من ديسمبر الجاري، ويتبقى لديه قضية واحدة وهي "الكسب الغير المشروع"..يومان ويصير "العادلي" الذي كان متهمًا في أكثر من 5 قضايا حرًا طليقًا وفق ما يدفع به الموكلون بالدفاع عنه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على الانقلاب تسريبات وأحاديث بأن محامو العادلي قد يدفعون بطلب إخلاء سبيله بحجة إنقضاء فترة حبسه الإحتياطي على ذمة تلك القضية، مما يعني أنه قد يصير حر خلال يومين فقط.
ويُشار إلى أن قضية اللوحات المعدنية، المقرر البت فيها 29 ديسمبر المقبل، كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فيها بالسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابيًا، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، وسنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات لأحمد نظيف بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا، وتم نقض الحكم وإعادة المحاكمه والتى ستصدر حكمها خلال يومين.
وتجدر الإشارة إلى أن "العادلي" كان متهمًا في 3 قضايا أخرى هي الإشتراك في قتل ثوار يناير وحصل على براءة فيها بعد أن كان مقررًا له السجن المؤيد في حكمها الأول قبل النقض، ثم في قضية سخرة الجنود والتي حُكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات ورفض الطعن عليها ولكنه قضى مدته خلال فترة حبسه الإحتياطي، أما القضية الثالثة فتتعلق بقضية التربح وغسيل الأموال والتي حكم عليه فيها بالحبس 12 عامًا، على أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، فضلًا عن محاكمته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، ولكن مع تقديم الطعن عليه صدر قرار بتبرئته أيضًا.
وبذلك يصير مجموع الأحكام الصادرة ضده 40 عامًا بالإضافة لـ5 سنوات أخرى متعلقة بقضية اللوحات المعدنية المقرر البت فيها بعد يومين، ليصير المجموع النهائي 45 عامًا.
تتزامن قرارات البراءة لقاتل الثوار "حبيب العادلي" مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي ارتقى خلالها آلالاف الشهداء فضلًا عن المصابين إثر اعتداءات قوات الشرطة وداخلية "العادلي" على المتظاهرين بمحيط ميدان التحرير خلال تظاهرات سلمية مطالبة بإسقاط النظام.
اتسم عهد حبيب العادلي بأنه الأكثر انتهاكًا، فقد شهدت فترة حكمه وقوع العديد من الانتهاكات داخل أقسام الشرطة لاسيما التعذيب بشكل منهجي والذي أفضى للموت في عدٍد من الحالات مثل :" خالد سعيد ، سيد بلال" الحادثتان الأبرز في عهده.
وهو ما سلطت الضوء عليه كلًا من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية، ووفقًا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي" وقعت في عهده، وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط- وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالبًا برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور".
"العادلي" رغم الانتهاكات والحوادث التي تمت في عهده إلا إنه لم يُعزل من منصبه كغيره من الوزراء، بل بقي في منصه لأطول فترة ممكنة من عام 1997 وحتى ثورة يناير في 2011، أي 13 عام كاملة دون عزل أو إقالة وجاءت ثورة يناير كي تطيح به، وهو ما فسره مراقبون بأنه كان الأقرب للمخلوع حسني مبارك والشريك الأول في التغطية على جرائمه.
إقالة "العادلي" وما أعقبها في سطور:
Ø في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة حبيب العادلي إثر ثورة الخامس والعشرين من يناير التي طالبت بالإطاحة به وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلًا منه.
Ø و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
Ø وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.
Ø وفي يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من الوزراءالسابقين منهم: أحمد عز، أحمد المغربي، زهير جرانة وغيرهم.
Ø وفي 2 يونيو 2012 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
Ø في 29 نوفمبر 2014 صدر قرار ببراءته في قضية قتل ثوار 25 يناير.
