أثار الحكم الصادر ضد الجاسوس المصري "محمد على عبد الباقى حسنين" بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام بتهمة التجسس ردود أفعال غاضبة من جانب الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورآها البعض بأنها أحكام تفتقد إلى العدالة مقارنًة بالأحكام التي تصدرها الدوائر التي تنظر قضايا رافضي الانقلاب؛ لاسيما وأن أحكام الحبس بحق المتظاهرين السلميين تصل لنحو 15 عامًا وأكثر.
ووصف عدد من النشطاء بأن القضاء المصري بأنه "جائر" مستنكرين أن يتم محاسبة أبناء الوطن الذين يتظاهرون سلميًا بأحكام حبس قد تصل للمؤبد في بعض القضايا، بينما يعاقب الخونة والجواسيس بأحكام مخففة.
من جانبها، قالت إيمان حمدي معلقًة على الخبر:" ألسنا في حالة حرب الآن!!!كان لابد أن يأخذ إعداااااام".
أما "فارس صقر":" إزاى الحقير دة ياخد 10 سنين بس دة كان لازم ياخد إعدام أى واحد يخون بلدة لازم يتعدم فورآ علشان يكون عبرة لأى حد".
أما "أحمد عامر" فقال:" يعني الجاسوس ياخد 10 سنين وهو بيخون بلده، وعلاء عبدالفتاح ياخد 15 سنة علشان اتظاهر قدام مجلس الشورى".
أما حسام الدين:" يعني أخد حكم حبس أقل من حكم حبس اللي بيرفع علامة رابعة..يعني اللي بيرفع علامة أخطر من اللي بيتجسس!!".
فيما تساءلت ليلى أحمد:" أين الإعدام؟ أم أن هذا غير وارد في القانون المصري بحق من يخون الوطن؟!.
وأعرب "أحمد متولى" عند إندهاشه من أحكام القضاء في مصر قائلًا:" يعني اللي يخرج يشيل علم مصر ويهتف ضد الفساد يتحبس ويدفع غرامة واللي يخون ويتجسس على بلده ياخد 15 سنة .. قضاء شااااامخ بجد".
يُشار إلى أن محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة برئاسة المستشار "ممدوح عبد الدائم" قضت منذ أيام بمعاقبة الجاسوس المصرى محمد على عبد الباقى حسنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة ضابطى الموساد "بن يمين شائول" ودافييد مائير بالسجن المؤبد "غيابيًا"، وذلك لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل يأتى هذا فيما كشفت تقارير الأجهزة الأمنية عن وقائع جديدة فى القضية.
ووفقًا للتقارير الأمنية أن محمد على عبد الباقى حسنين مدير إحدى الشركات الملاحية بميناء بورسعيد، تردد فى 16 مارس 2012 على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند والكائنة بالعقار رقم 12 شارع "سوقميت" مدخل 2 ببرج أوشن تاور وتقابل مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية من بينهم "بنيامين شاؤول" واسمه الحركى منصور أو أبو منصور، وأنه من خلال الاتفاق المُبرم بينهما وبترتيب مع المخابرات الإسرائيلية أدلى الجاسوس بمعلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد، وأسلوب العمل والرقابة، والإجراءات التفتيشية، ومعلومات عن القوات البحرية المصرية المتواجدة بالميناء، وحصل منهم على مقابل مادى نظير تلك المعلومات.
جدير بالذكر أن تلك القضية أُطلق عليها "تخابر بورسعيد"، وهى القضية التى نقل فيها الجاسوس للجانب الإسرائيلى معلومات عن القوات البحرية، وأسلوب العمل والرقابة على التفتيش، وطرق الإجراءات الأمنية المختلفة وبيانات القيادات والمسئولين بميناء بورسعيد البحرى والأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد والسفن الأجنبية العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس.
