نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فاعلية جديدة بصالون "ابن رشد"، وذلك في تمام الساعة الخامسة تحت عنوان: "البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية..هل سيكون البرلمان المقبل معبرًا عن الشعب".
وتحدث خلال الصالون "أحمد فوزى" أمين عام الحزب المصرى الديمقراطي، "وخالد داوود" المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، و"عمرو هاشم ربيع" نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
حيث أكد أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن سعي الأحزاب السياسية للسلطة والحكم أمر طبيعي، قائلًا إن ''لم تسعى الاحزاب السياسية للسلطة والحكم ويكن لديها أجندة فتكون أحزاب ساذجة''.
وأضاف فوزي، أن السلطة التنفيذية لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي للانتخابات، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطن أو أكاديمي يعرف موعد إجراء الانتخابات وكأنها سر حربي.
وأوضح أن الجميع ينتقد الأحزاب السياسية ويتهمها بالفشل، وعدم الإستعداد للانتخابات البرلمانية بالرغم من عدم تحديد موعد إجراء الانتخابات أو حتى صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى تمنيه مشاركة "جماعة الإخوان المسلمين" بالانتخابات البرلمانية، لاعتباره اعتراف منهم بثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، على حد قوله.
وصف خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، قانون الانتخابات الحالى، بأنه يعكس عدم رغبة "السيسى" فى إقامة نظام ديمقراطى، مشيرًا إلى أن "مصر" تعانى من حكم الحزب الواحد منذ عام 1953، وتغليب النظام الفردى بالانتخابات البرلمانية يدفعنا مرة أخرى إلى تلك الحقبة.
وأضاف هل البرلمان المقبل معبرًا عن الشعب؟"، أم أن المصريين لم يشهدوا انتخابات نزيهة من قبل، وأوضح أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليس به مساواة ويهدر العديد من الأصوات، مؤكداً أن القانون به مطاعن دستورية كثيرة، قائلاً "مازلت عند رأيى أن النظام الحالى ليس لديه رغبة جادة فى وجود برلمان ديمقراطى حر وجاد، والحديث عن انسحاب الأحزاب من السباق الانتخابى مطروح للنقاش".
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية عليها بعض الملاحظات المهمة التى تؤثر بشكل مباشر على تشكيل مجلس النواب وما يضمه من نواب.
وقال: "إن اللجان التى وضعت قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية كانت لجانًا فنية بحتة لم تعترف بوجود أحزاب سياسية".
وأوضح أن نتيجة المعطيات السابقة كانت نظامًا انتخابيًا لا يتماشى مع الدستور المصرى، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابى الذى تم إقراره يُسفر عن انتخاب برلمان أشبه بمجلس محلى بمحافظة لا يهتم بالسياسة والبرامج التشريعية وسيكون دوره خدمى أكثر منه تشريعى نظرًا لسيطرة المستقلين عليه، وأكد إلى أن نص قانون الانتخابات على ساعة راحة خلال اليوم الانتخابى يفتح الباب لتزوير أصوات الناخبين.
