عقد مركز "هشام مبارك" ندوة "حتى لا يظلم القضاء سجناء الرأي"، حضرها "عفيفى عبد المقصود"، والصحفي محمد عبدالقدوس، والمحامي فيصل السيد، وكذلك عبده زيزو، ومحمد صبحي.
حيث ألقى "عفيفي عبد المقصود" الكلمة الافتتاحية عن المركز، مستعرضًا المواد القانونية التي تستخدمها الدولة تجاه المعتقلين.
فيما أفاد الصحفي محمد عبدالقدوس، أن عنوان الندوة دبلوماسي، حيث أن القضاء يظلم بالفعل سجناء الرأي، فنزاهة القضاء مرهونة بوجود نظام ديمقراطي، بحسب كلمته.
كما استعرض أنواع شكاوى السجناء للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان أهمها الشكاوى من النيابة لعدم نظرها للقضايا بجدية، حيث تصدر القرارات دون التحقيق مع المتهمين، مؤكدًا أن النيابة تجدد حبس النشطاء، فيما تترك المجرمين، كما أدان الأحكام القضائية.
وأضاف: "صدر حكم بكرداسة ضد متهم لم يتواجد بكرداسة من الأساس، ظلم القضاء تجاوز للتيارات السياسية ولا يوجه فقط للإخوان، "علاء عبد الفتاح" قبض عليه من المحكمة ،و"سناء سيف" حُكم عليها ب3سنوات و"أحمد دومة" وغيرهم".
وتحدث "فيصل السيد" المحامي، عن الانتهاكات القضائية الموجهة للطلاب، مستعرضًا الضمانات المتضمنة فى الدستور والقانون الذين تتجاهلهم النيابة والقضاء، كما ألقى الضوء على شهداء للطلاب تم قتلهم على مقاعد الدراسة، مشيرًا لاعتقال طلبة حاولوا إنقاذ زميلهم قبل استشهادة، والحكم عليهم بـ 5 سنوات، مضيفًا تعرضهم للتعذيب، فيما ترفض النيابة اثباته.
وأضاف: "ندى أشرف لم يتم التحقيق في هتك عرضها في مدرعة أمام جامعة الأزهر، وتحاكم الآن بتهمة مقاومة السلطات لاأنها حاولت الدفاع عن شرفها، فالنيابة وجهت لها تهمه وأخذت 3 سنوات سجن، النيابة العامة لم تعد تدافع عن مصلحة الشعب بل عن مصالح شخصية، الظلم يشمل الجميع".
وأشار "طارق العوضي" المحامي، إلى استخدام نظام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد معارضيه، وقال أن الفرق بين قرارات الاعتقال الإداري قبل أن يستبدلها نظام "مبارك" بتوسيع سلطة النيابة في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي، فمحقق النيابة لا دور له إلا توجيه أسئلة واتهامات، أما المحامي العام الذي ينتظر مكالمة من جهة ما بالقرار الذي سيبغلها للمحامين والمتهمين، ولم يتم تعويض أحد عن مدد الحبس الاحتياطي التي يقضيها المتهمين دون وجه حق، فالقوانين والدستور تضمن حقوقًا وحريات لا يعترف بها القضاء".
وأضاف: "السلطة القضائية بالتعريف جزء من النظام وينتقمون من الثورة التي اسقطت النظام الوضع كارثي ويهدد المؤسسة القضائية بانتقام المظلومين في أي انتفاضة قادمة من دور العدالة كما حدث مع أقسام الشرطة في ثورة يناير".
وتحدث "طاهر أبو النصر":عن الرقابة على القضاء مستشهدًا بقضية السكة الحديد التي تضمن حكمها توجيها للقضاء بتوخي العدل للحفاظ على تماسك المجتمع،وأضاف: "لا نملك أدوات لرد ظلم القضاة لا رد المحكمة يتم قبوله ولا التفتيش القضائي يقوم بدور رقابي حقيقي، وإحالة القضاة للمحاكمة التأديبية حُق للنائب العام ووزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي والمواطن الواقع عليه الظلم لا يملك شيئًا لرد الظلم".
فيما طالب بتعديل القوانين لإتاحة الإمكانية لرد ظلم الهيئات القضاية على حد قوله.
